وقالت المصادر، «إنّ المولى اعترف اثناء التحقيقات بأنّه هو من سرّب التقارير شخصياً».

وفي التفاصيل، إنّ وزارة الخارجية والمغتربين شهدت منذ اشهر، تسريباً منهجياً لمعلومات ديبلوماسية. وبعد مراقبة إدارية لفترة طويلة، حُصرت الشكوك في سبعة دبلوماسيين، وتمّ تبليغهم «انّ الأمور اصبحت مكشوفة». وفاتح وزير الخارجية جبران باسيل المشكوك فيهم ومن ضمنهم السفير المولى، ونبّهه الى تداعيات التسريب، إلّا أنّ المولى نفى اي دور له.

وزادت وتيرة التسريبات حتى وصل الامر الى نشر برقيات أرسلها سفير لبنان في واشنطن، وتتضمن محاضر لقاءات مسؤولين لبنانيين مع مسؤولين اميركيين.

وتفيد المصادر، انّ «التسريب في البداية كان يقتصر على المضمون، ثم اصبح تسريب محاضر وصوراً طبق الاصل عن الوثائق، وهذا ما حصل مع ما أرسله السفير في واشنطن».

وأضافت، انّ «نشر المحاضر والبرقيات أحدث بلبلة في السلك الديبلوماسي، في بيروت والخارج، وأثار استياء واستغراب الدول، وسفراء لبنان، لأنه يُعتبر مخالفاً للاصول والاعراف الدبلوماسية الدولية».

ورأت المصادر، انّ هذا التسريب ادّى الى الحذر من الحديث أمام اي ديبلوماسي في الخارج، وتفضيل عقد اجتماعات في غياب الديبلوماسيين اللبنانيين.

أمام هذا الواقع ولوضع حدّ له، اتُخذ قرار بإجراء تحقيق داخلي، تولّاه الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي. الّا انّ التحقيق وصل الى مكان تعذّر معه تحديد اسم المسؤول عن التسريب.

وبعدما تبين انّ التسريب عبر «الواتساب» والمحاضر وصور طبق الاصل، هو اكبر من خطأ اداري، سلك المسلك القانوني، وتمّ تقديم شكوى الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضمنها اذن برفع الحصانة عن سبعة ديبلوماسيين كبار في الوزارة وملاحقتهم قانونياً.

فكلّف النائب العام الجهاز الأمني صاحب الصلاحية القانونية، بالتحقيق الذي بدأ يوم الاثنين، وسبقته دعوة الوزير باسيل الموظفين الـ 7 الى مكتبه وأبلغهم بما قام به، وانّ التحقيق سيبدأ معهم، وانّ الهدف هو إظهار الحقيقة وحفظ كرامة الديبلوماسيين وصدقية الديبلوماسية اللبنانية. واعتذر سلفاً من كل من يظهر ان لا علاقة له بالموضوع. غير انّ ذلك لم يمنع انطلاق حملة تحريض في الإعلام على الإجراءات مع بداية التحقيق، حسب المصادر ذاتها.

أمس خُتم التحقيق ورُفعت نتائجه الى النائب العام الاستئنافي زياد أبو حيدر، الذي حدّد اسم المشتبه فيه، السفير علي المولى، والادّعاء عليه بمواد عدة من بينها المادة 376 التي تنصّ على انّ «كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته، يُعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات».