ذكّر مجلس نقابة المحامين في بيروت بأن “السلطة القضائية هي مرفق عام أساسي في البلاد، لا يجوز تعطيله أو شله بأي شكل من الأشكال، إذ إن مصالح الناس وقضاياهم فوق كل اعتبار وتأخير بتها من شأنه أن يلحق بهم أشد الأضرار المادية والمعنوية وإفدحها”، وذلك “مع تقديره المطلق لعمل السادة القضاة في إحقاق الحق وتأمين حسن سير العدالة وتفهمه الكامل لمطالبهم، لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تطاول فئات المجتمع كافة”.