عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس الاستاذ روبير الخوري وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

   1 – ننتظر انتهاء مجلس الوزراء من درس الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي آملين في أن تحقق ما هو منتظر على صعيد التقشف المطلوب مع الأخذ بالاعتبار اوضاع ذوي الدخل المحدود. ونتساءل عن الأسباب التي تحول دون إفادة الحكومة من المعلومات التي تقدمها المصادر الإعلامية والمتعلقة بالهدر والفساد اللذين تدعي الإصرار على وضع حد لهما. إننا والحال هذه نتوجه الى النيابة العامة المالية التي بإمكانها اعتبار التحقيقات الصحافية والبناء عليها للقيام بواجباتها. نقول ذلك خصوصاً لدقة الأوضاع الإقتصادية والمالية التي تحتم على الجميع تحمّل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولأنه أصبح واضحاً ان اقرار الموازنة وفقاً لمقررات مؤتمر سادر هو مدخل الى تطبيق كامل بنوده. وفي هذا السياق نطالب بالابتعاد عن المزايدات وعن الشعبوية وبتغليب المصلحة الوطنية وانقاذ الوطن.

   2 – توقفنا امام مشكلة ما يعرف بوصلة المنصورية من خط التوتر العالي وندلي في صددها بالملاحظات الآتية:

          أ – ندين استعمال القوة والعنف في التصدي للمواطنين الذين يدافعون عن حقوقهم نظراً لما يخشونه من أخطار على الصحة والبيئة .

          ب – ليس صحيحا ً ما تدعيه وزارة الطاقة عن عدم وجود مثل هذه الأخطار وهذا ما تؤكده تقارير عدة صادرة عن مراجع علمية وصحية من بينها منظمة الصحة وغيرها من المراجع.

          ج – تتمسك الوزارة المذكورة بدراسة أعدتها احدى الشركات الخاصة التي لها مصلحة في تقديم خلاصة ان ليس ثمة أخطار تنتج عن خطوط التوتر العالي القريبة من المناطق السكنية . كما قد تدعي الوزارة نفسها ان الطمر يشكل خطراً من دون ان تدعم ادعائها ببراهين علمية ذات صدقية.

          د – مهما يكن من امر لا يمكن الخروج من هذه الإشكالية إلا عن طريق طرف علمي ثالث يحسم الأمر انطلاقاً من الاعتبارات الصحية ومن الحلول التي تعتمدها غالبية الدول التي واجهت مثل هذه المشكلة. وفي انتظار ذلك يجب وقف الأعمال كلياً مع الملاحظة ان كلفة طمر خط التوتر العالي لا تقاس بالكلفة الناتجة عن علاج الأمراض الخطيرة التي يتسبب بها.