ولفت الى ان المطلوب من الموازنة معالجة مكامن الهدر والسير باتجاه الاصلاحات المطلوبة وأن تبحث الدولة عن اموالها التي تعرف تماما اين هي، رافضا ان تكون معالجة الأزمة المالية على حساب الطبقات الشعبية والفقيرة واصحاب الدخل المحدود، موضحا ان اللقاء الديموقراطي سيكون له موقفه من الموازنة الذي سيعلن عنه قريبا.
واعتبر عبدالله في تصريح عبر “الأنباء” ان موازنة العام 2019 هي موازنة انقاذية لمنع الانهيار وليست اصلاحية، مؤكدا ان مسيرة الاصلاح طويلة وتحتاج الى إرادة سياسية التي وللأسف غير متوفرة اليوم، لافتا إلى ان الحديث عن صعوبة الوضع المالي ليس مبالغا فيه على الاطلاق في ظل تراكم الدين العام وتراجع التصنيف الائتماني للبنان من قبل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني.

واشاد عبدالله بالإجراءات الضرورية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة، مؤكدا أن ما يحصل من معالجات على المستوى الاقتصادي والمالي لا يتعلق بما اقترحه مؤتمر “سيدر” لأن المشكلة اعمق بكثير ولا يجوز حصرها بهذا المؤتمر وتسخيف الموضوع، مشيرا الى ان العجز في الموازنة العامة هو عجز بنيوي عمره سنوات وقد اوصلنا الى مكان مكشوف اضطرنا الى اتباع سياسة تقشفية. ورأى ان المطلوب وضع رؤية اقتصادية واجتماعية وإصلاحات مالية تأخذ بالاعتبار وقف تنامي الدين. 

واعرب عن اعتقاده ان المشكلة هي في فذلكة الموازنة، وقال اذا كانت سياسة التقشف عن طريق خفض الانفاق وزيادة الواردات فإن الموازنة لم توضح كثيرا من أين ستأتي بموارد مالية، وعليه فإن على الدولة جباية اموالها التي تعرف مصادرها لتعرف كيف ستنفقها، وأولها الاملاك البحرية التي لحظتها موازنة العام 2017 ولم يدفع اصحاب هذه الاملاك دولارا واحدا للدولة.
ورأى عبدالله ان المصارف والبنوك اللبنانية التي راكمت مئات المليارات اللبنانية ملزمة بإقراض الدولة بعشر مليارات بصفر فائدة لمدة خمس سنوات، لافتا الى ان هذا الموضوع لم تتناوله المناقشات الحاصلة في مشروع قانون الموازنة، وأكد ان هذا الامر يعطي دفعا للاقتصاد ولكن للأسف فإن المصارف لا تملك الحس الاجتماعي وهي تختبئ وراء فساد القطاع العام، واشار الى أن الفساد في القطاع العام سببه اصحاب الاموال الذين يتهربون من دفع الضرائب وليس الموظف.