وقال خليل بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا: إن “معظم البنود أقرت وتم الاتفاق على عقد جلسة مخصصة لدراسة الموازنة يوم الثلاثاء المقبل بعد الأعياد”، لافتا إلى ان “المشروع المعدل للموازنة سيوزع على الوزراء لمناقشته الثلاثاء بطلب من الرئيس سعد الحريري”، ومؤكدا أن “الشائعات حول ما تتضمنه الموازنة غير صحيح، خصوصا حول الرواتب والتقاعد”، مشيرا الى ان “الحريري بذل جهدا بلقاءات ثنائية مع الاطراف والوزراء المعنيين والموضوع ليس مرتبطا بحزب الله تحديدا، والتريث كان لتسهيل عمل مجلس الوزراء”.

واضاف ان “التريث في بحث السلسلة لتصبح واضحة لدى الجميع، وعشرات الشائعات تطرح وهي غير صحيحة ولا اساس لها”، لافتاً الى ان “هناك قانونا يسمح بالصرف على القاعدة الاثني عشرية وليس هناك أي انفاق يمكن تأجيله وتم اقراره خلال الجلسة

وكشف أن “النقاش بسكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال اعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة”، مؤكداً أنه “ليس هناك أي قرارات متعلقة بالتوظيف أو التعيينات، وصدر قرار يمنع دفع أو تغطية أي عملية سفر على سبيل التسوية”.

من جانبها، نوهت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، بـ”الجهود الجدية التي تبذلها الحكومة والمقاربات العملية المطروحة لانقاذ المالية العامة عبر خفض العجز واتخاذ اجراءات اصلاحية حقيقية في الادارة العامة”، مؤكدة “تضامنها الكامل مع القطاع المصرفي اللبناني، الذي يشكل الدعامة الاساسية للدولة بقطاعيها العام والخاص”.

وشددت على أن “معالجة الاوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب ان يتركز بشكل أساسي على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، لأن هذا الخيار يشكل حلا مستداما”، محذرة من أن “اللجوء الى زيادة الضرائب من شأنه ارسال رسائل سلبية الى الاسواق”، ومؤكدة ان “هوامش الوقت تضيق جدا، فيما الحلول الحقيقية معروفة من الجميع، ولا ينقص سوى اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تنقذ الوطن”.