وحضر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية والقضاة: رنا عاكوم، هانية الحلوة، ماريز العم وكارلا شواح.

وبعد الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: “بدأت اللجنة بالاستماع إلى الرئيس التفتيش المركزي في شأن موضوع الجمارك، والذي عرض لمجريات التحقيقات التي قام بها التفتيش، والعقبات التي واجهها.

وفي ضوء هذه المعلومات، وبعد المناقشة بين الاعضاء، قررت اللجنة متابعة الموضوع المذكور من خواتيمه وبخاصة عندما يتبين لها وجود وجهات نظر غير محقة في شأن أجهزة المسح، سواء لجهة صيانة الموجودة ام لجهة شراء أجهزة جديدة، بخاصة وأن بعض الجهات عرضت أجهزة لا تكلف الخزينة العامة اي مبلغ، إضافة إلى غير ذلك من المخالفات المرتكبة.

وانتقلت بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى اعطاء النائب حق الطعن ببعض اعمال الادارة، فاستعرضت الاجتهادات السابقة، سواء المحلية ام في القانون المقارن، وكذلك النصوص القانونية المقارنة. وبعد المناقشة والتداول في هذه الدراسات والاجتهادات، قررت تأجيل البت الى جلسة لاحقة، نظرا إلى حاجة الاقتراح الى مزيد من الدرس”.