وكان سبق للجنة ان اقرت عددا من التعديلات على الاقتراح قيد الدرس، وتابعت عملها في هذه الجلسة، فأقرت نهائيا الاحكام المتعلقة بكيفية تسديد المبالغ المحكوم بها بوجه الدولة الى اصحاب الحقوق على ان تسدد خلال مهلة حدها الاقصى 18 شهرا.

وتابعت درس المواد المتعلقة باستحداث وحدة ادارية تعنى بمراقبة تنفيذ الاحكام وتقديم المشورة الادارية حول كيفية هذا التنفيذ، واطلعت لهذه الغاية على القوانين بهذا الخصوص. وناقش السادة اعضاء اللجنة دور هذه الوحدة ومدى صلاحياتها واهمية متابعتها للاحكام الصادرة وغير المنفذة، وتركز النقاش في هذا السجال حول توزع صلاحية مراجعة الادارة بين صاحب العلاقة والوحدة المذكورة. بالاضافة الى الموجب الملقى على عاتق هذه الوحدة لجهة تنظيم تقرير عن الاحكام التي لا تنفذ كي ترفع الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب”.