وأضاف عدوان خلال الاجتماع إنه “بحثنا في جلسة اليوم موضوع الجمارك وما اثير في الإعلام حول هذا الموضوع، وندعو كل السلطات للتحرك وضمنها النيابة العامة والتفتيش المركزي، لمعرفة أين تذهب الأموال والمخالفات على أي مستوى تحصل لمعالجتها بشكل جذري”.

وقررت اللجنة ان تضع يدها على ملف الجمارك وستتواصل مع وزير المال علي حسن خليل، مضيفاً: “ستكون لنا جلسة في هذا الموضوع قد تكون الأسبوع المقبل”.

وطالبت اللجنة أن يكون كل ما اثير في الإعلام حول موضوع الجمارك إخبارا وأن تتحرك النيابة العامة والتفتيش المركزي لمتابعته.

وأشار عدوان إلى انه في الجلسة العامة الاخيرة طرح موضوع اللائحة التي أرسلها مجلس القضاء الأعلى، وعلى إثر ذلك تلقينا من رئيس مجلس القضاء كتابا يقول فيه إن هذه الطريقة في التعيين كانت معتمدة من قبل، وبعد الإطلاع على الكتاب وعرضه في اللجنة نعتبر أن ما أرسل هو غير دستوري، ونطلب ان يكون التعيين قانونيا.