واعتبر عبر الـ mtvان الحساسية على دائرة “المناقصات” قديمة، موضحا انه أجرى اتصالاته للتأكد من سبب تجنّب دائرة المناقصات والتحجج انها تؤخر العمل وتعقده، وتبين له ان هذه الحجج غير صحيحة وهناك جدول زمني وزعه على زملائه الوزراء يثبت عدم التأخير، مشددا على ان الذهاب الى دائرة المناقصات قانوني وموضعي وسريع ويفعلّ مؤسسات الدولة.

رداً على سؤال، تمنى “الا نصل الى التصويت داخل مجلس الوزراء على مسألة إحالة الملف على دائرة المناقصات واكد ان “القوات” لو يسعى لتأمين مصلحته الضيقة لوافق ان تبحث العروض من قبل اللجنة الوزارية التي تضم وزيرين من “القوات”، ولكنه مع بحث هذه العروض في إدارة المناقصات لتفعيل مؤسسات الدولة وهذا هو الحلّ الصحيح”.

واضاف: “يجب الا نعطي اشارة الى المجتمع الدولي والمستثمرين و”سيدر” ان هناك خلافا طالما انجزنا الكثير واتفقنا على الخطة وما هو عالق فقط نقطتان. طالما الكل يريد محاربة الفساد وتعزيز الشفافية لماذا لا نحترم الآلية التي تحتكم الى ادارة المناقصات. “القوات” لا يختلق المشاكل بل يبحث عن حلول لأنها يريد كهرباء بأسرع وقت ممكن وافضل طريقة.

هناك اتفاق على تشكيل الهيئة الناظمة ولا يطبق

ابو سليمان اشار الى ان هناك اتفاق على تشكيل الهيئة الناظمة ولا يطبق، وأردف: “هناك بند في البيان تعيين الهيئة الناظمة الوزاري يفنّد آلية ولا يطبق. في كل دول العالم يوجد هيئات ناظمة نحن كنا رائدين في ذلك وأصبحنا اليوم متخلفين. طلب في “سيدر” تشكيل الهيئة الناظمة ويجب تنفيذه. لم اقتنع بالرد على عدم ادارج الهيئة الناظمة في الخطة، الرئيس الحريري اقترح تأجيل البحث تلافياً لهذا البند الخلافي. يمكن الانتظار للمضيّ بالهيئة الناظمة ولكن لا يمكن تخطيها”.

كما اشار الى ان كهرباء لبنان كلفت الدولة اللبنانية عام 2018 مليار و800 مليون دولار لدعم الفيول، ويجب الاسراع بتشكيل مجلس الادارة”.

اعتذرت من البستاني ان ازعجتها لكنني اقوم بواجبي

واوضح ابو سليمان حقيقة ما قيل عن اعتذاره من وزيرة الطاقة، اضاف: “لا أعلم إن كان أحد ينتظر موافقة من وزير على خطط والمضيّ بها من دون ان يطرح تساؤلات ومن دون استفسار، “ما بعرف شو المنتظر وما بهمنيّ، عندي شغل بدي أعملو”. كنا نبحث بإدارة المناقصات واستغربت الحديث القائل ان إدارة المناقصات تأخذ وقت طويلاً فذهبت واستفسرت عن الموضع من رئيس دائرة المناقصات واكتشفت أن الحديث لم يكن صحيحاً ويمكنها انهاء ما هو مطلوب منها بوقت اقل مما طرحته الوزيرة بستاني واستاءت وزيرة الطاقة من الموضوع واعتذرت منها ان أزعجها الامر لأنني لا استهدافها، انا قمت بواجبي ولا اخجل من اعتذاري ولكن حقي كوزير ان اجتمع مع اي موظف وهذا ما اكد عيله وزيران ولكنهما لفتا نظري الى ان الاسلوب ربما ازعجها. لكن الإعلام ضخم الموضوع”.

مخطئ من يظن انني لن ادقق بكل ملف واعطي ملاحظاتي

ورداً على سؤال “موجعلهم راسهم بالحكومة فانت محام ناجح جدا وتتابع ادق التفاصيل في الملفات التي تطرح امامك، اجاب ممازحاً: “نشالله كون موجعلن راسن بالحكومة” وأردف: “انا اقوم بواجبي، فاذا يظن أحد انني لن ادقق بكل ملف واعطي ملاحظاتي، فهم يخطئون في العنوان. فعل سبيل المثال أنا عضو بلجنة الكهرباء ومن واجبي أن أعطي ملاحظاتي وادخل بتفاصيل الخطة بطريقة بناءة ومن دون التعدي على صلاحيات الوزيرة. هذا إضافة إلى ما يفرضه موقعي كوزير في الحكومة، فالحكومة مسؤولة عن السياسة الاقتصادية والسياسة العامة في البلاد. لذا اقرأ كل بند يطرح في مجلس الوزراء لانه كيف لي اصوت على امر لم أقرأه”.

ملاحظات “القوات” نجحت بدمج الموقت والدائم وتخفيض استملاكات سلعاتا

كما اوضح ان تكلفة استملاكات سلعاتا كانت مرتفعة وبلغت 200 مليون دولار ولا يمكن ان تتحملها الدولة ولا حتى المستثمر، وبعد وضع القوات اللبنانية الملاحظة تم خفض الكلفة إلى 30 مليون دولار. واضاف: “الوزيرة اوضحت انه كان هناك ثمة خطأ، لا اريد ان احاسب على النوايا ولك ما اعرفه ان في الخطة المكتوبة كان الرقم 200 مليوناً وانخفض”.

وتابع ابو سليمان: “القوات طرح ايضا أن يكون الحل الموقت ضمن الحل الدائم، خوفا من ان يكون الحل الموقت دائما ولم يكن الامر واردا في هذا الوضوح في الخطة التي تركت الباب ان يتم تقديم الحلين سوية او الحل الموقت لوحده والحل الدائم لوحده، وتحقق طلب “القوات” بدمج الحلين. الحل الموقت كلّف الدولة مليار و800 مليون دولار عجزا عام 2018 ولم نرَ شيئًا في المقابل. ومنذ 4 سنوات صنفت “ماكنزي” القطاع الكهربائي بأنه أسوء القطاعات حول العالم واليوم اصبح في أسفل الترتيب قبل اليمن وملاوي”.

اضاف وزير العمل: “بدمج الحل الموقت بالحل الدائم أصبح المستثمر سيسرع للانتهاء من استخدام الحل الموقت لأنه أكثر كلفة عليه من الدائم لأنه في المناقصة قدم سعرا موحدا للكيلواط اكان في الحل الموقت او الدائم وهذا انجاز للبنان ولـ “القوات اللبنانية”.

وشدد على ان للقوات أولويتين في الكهرباء، وهما تخفيض العجز وزيادة التغذية عبر الدولة اللبنانية وأصبح اليوم في مقدمة الخطة ان نخفض العجز كأولوية، لافتا الى ان هناك طريقة لزيادة الإنتاج من دون زيادة العجز، وان زيادة التعرفة لن تتم الا بعد تأمين 21 ساعة تغذية في اليوم. وذكر بأن “القوات” تطالب بوضع خطة لتخفيض الهدر التقنيّ وغير التقنيّ وازالة التعديات عن الشبكة وتحسين الجباية.