تسارعت الخطوات والمواقف السلبية على الساحة المالية بعد إصدار وزير المال علي حسن خليل، أمس، تعميماً يطلب فيه وقف كل النفقات، باستثناء الرواتب والأجور، وبعد الهجوم الذي شنّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أول من أمس، على الحكومة، متهماً إياها بسوء الإدارة الذي يهدّد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن، ومطالباً بتقليص القطاع العام. يثير هذا الوضع أسئلة عديدة، أبرزها: هل بدأ الكباش حول تعيينات نواب الحاكم؟ وهل سيولة الخزينة شحيحة؟ وهل بدأ سلامة خوض معركة الدفاع عن المصارف لإعفائها من كلفة الخروج من الأزمة، ولمنحها مكاسب إضافية من خلال رفع الفوائد على سندات الخزينة؟