26-02-2019
محليات
معتبرا بالتالي ان استمرار هذا الوضع بتغطية من رئيس الجمهورية ميشال عون لهذا الانحراف عن سياسة النأي بالنفس وعن الاصول الدستورية التي تلزم الوزير اطلاع رئيس الحكومة سعد الحريري على مهماته قبل السير بها، سيؤدي حكما وفي وقت غير بعيد الى تعطيل الحياة السياسية لثلاث سنوات اضافية، لاسيما تعطيل الانتاجية التي لطالما انتظرها اللبنانيون.
ولفت علوش، في تصريح لـ”الأنباء”، الى ان المؤسف في الخروقات الحاصلة من قبل بعض الوزراء هو دفاعهم عمن يتهم رئيس حكومتهم بالإرهاب وسطر بحقه وبحق عدد من القيادات السياسية مذكرات توقيف قضائية، معتبرا من جهة ثانية ان الخروقات التي سبقت انعقاد اولى جلسات مجلس الوزراء دليل قاطع على ان البعض يتعاطى مع البيان الوزاري على قاعدة “بلّو وشراب ميّتو”.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
مصطفى علوش يروي (3 من 5)
مقالات مختارة
"تيار المستقبل" عاد مجدداً لكن من باب المشاحنات