رفعت واشنطن سن شراء الأسلحة من 18 إلى 21 عاماً، وعلى المشترين أن يجتازوا دورة السلامة أولاً، ومن الشروط أيضاً فحوصات خلفية موسعة ومتطلبات أخرى

كما لحظ القانون الجديد فقرة تدعو إلى التأكد من حساب المشتري على مواقع التواصل الاجتماعي وما اذا كان لديه أي ميول تشجع العنف، كما قرر المشرفون في 12 مقاطعة، معظمهم قرويون، عدم تطبيق القانون.

وقال مدير مقاطعة لينكول وايد ماغرس إن 75 في المئة من الناخبين في مقاطعته، صوتوا ضد مشروع القانون ووصفوا القواعد الجديدة بأنها غير قابلة للتنفيذ.

واتى القانون الجديد بعد تسعة أشهر من إطلاق مسلح النار على مدرسة ثانوية في فلوريدا، مما أسفر عن مقتل 17 شخصاً.

وقال عمداء كنغ وكلير كاونتي إنهم سيفرضون الإجراء بينما يتم الطعن فيه في المحكمة، لان مراقبة منشورات المشترين امر غير قابل للتنفيذ ويمس بالحرية الشخصية، إضافة الى ان الامر يتطلب امكانيات كبيرة.