واشارت الى ان “مستحقات صناديق المدارس ما زالت أسيرة الأدراج والروتين الإداري. مع العلم أن بعض إدارات المدارس إستدانت لإكمال العام الدراسي الماضي، فكيف لها أن تستمر لهذا العام الدراسي الجديد وصناديقها فارغة، مع الاشارة الى ان صناديق المدارس تتحمل كل مصاريف المدرسة اليومية”.

ولفتت الى انه “بعد المراجعات شبه اليومية تطالب المسؤولين بالإسراع إلى إرسال مستحقات المدارس وعلى الأقل الدفعة الثانية من مستحقات العام الماضي خلال الأسبوع المقبل، وإلا ستضطر آسفة إلى التحرك والتصعيد. كما وتتوجه الهيئة الإدارية الى السادة النواب ممثلي الشعب للعمل جديا لتوفير المال لصناديق المدارس الرسمية، مع العلم أنكم من شرع إلزامية التعليم ومجانيته؟ فهل يمكن لمدرسة أن تعمل طبيعيا وهي لم تتقاض مستحقات صندوقها المالي بعد مرور خمسة أشهر على بداية العام الدراسي؟ وستتواصل الهيئة مع المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم وزيرا التربية والمال، والطلب إليهما العمل جديا للاسراع في دفع المستحقات”.