وقالت الوزارة إن وكالة “ناسا” والبحرية الأميركية من بين المستهدفين ببرنامج القرصنة، الذي طال مصارف رئيسية وشركات اتصالات في 12 بلدا.

واستدعت هذه التهم ردا غاضبا من بكين التي اتهمت واشنطن بـ”اختلاق الوقائع”.

وقال نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنستين، إن الصين انتهكت بشكل متكرر التعهّد الذي قطعه الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2015 بوقف الهجمات السيبيرية على الشركات الأميركية.

وأضاف “من غير المقبول أن نستمر بكشف جرائم إلكترونية ترتكبها الصين ضد دول أخرى”.

وانضمت لندن إلى واشنطن في اتهام بكين، إذ قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن بكين تواصل اختراق أنظمة الكمبيوتر لدوافع تجارية واقتصادية.

وأضاف “هذه الأنشطة يجب أن تتوقف. وهي تتعارض مع الالتزامات التي قطعتها الصين لبريطانيا عام 2015، وأيضا كجزء من مجموعة العشرين، بأن لا تعمل على سرقة الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو دعم هذه الانشطة”.

وكشفت وزارة العدل الأميركية أن القرصانين الصينيين المفترضين، جو هوا وجيانغ شيلونغ، عملا لصالح مجموعة “آي بي تي 10″، التي تدعي واشنطن ولندن أنها تحظى بدعم وزارة أمن الدولة الصينية.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الادلة أظهرت أن القراصنة اخترقوا مؤسسات متخصصة، بمساعدة الشركات على إدارة نظم معلوماتها، مما أعطى القراصنة فرصة أكبر للوصول إلى المعلومات الخاصة بعشرات الشركات من زبائن المؤسسات المخترقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شون ينغ، “إن الولايات المتحدة تقوم باختلاق الوقائع وخلق شيء من لا شيء، وتدين الصين بلا مبرر في قضايا الأمن الإلكتروني”.

وأعلنت بكين أنها تقدمت بشكوى رسمية بشأن هذه الاتهامات، وحضت واشنطن على إسقاط الادعاء “لتجنب التسبب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين”.