فبعد اقتراح القانون الذي تقدم به حزب الله وحركة أمل لإخضاع جميع الصفقات العمومية لسلطة إدارة المناقصات،  قدم  الثنائي نفسه  اقتراح قانون آخر يرمي إلى تفعيل دور الهيئة العليا للتأديب وتحريرها من الارتهان لمشيئة التفتيش المركزي في إحالة الملفات عليها 

الجدير بالتنويه هنا أن الهيئتين الرسميتين اللتين يطالب الحزب بتعزيز دورهما واعطائهما الصلاحيات اللازمة للقيام بواجبهما يرأسهما  مارونيان

حزب الله وحركة أمل يسجلان هذه المرة هدفا ثمينا في مرمى الطائفيين الذين احترفوا المتاجرة بطوائفهم