وكشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ”الجمهورية” انّ الوزارة “انتقلت اليوم الى المرحلة الثالثة المتمثلة بمصادرة المولدات، بعد أن تخطّينا المرحلة الأولى، وهي تسطير محاضر بلغ عددها 1500 محضر، والمرحلة الثانية التي وقّع فيها أصحاب المولدات تعهدات بتركيب العدادات ضمن مهلة محدّدة تحت طائلة المصادرة والملاحقة القانونية”.
وأعلن خوري، أنّه ضمن المرحلة الرابعة، سيُفتح ملف البلديات “وسيكون لنا حديث آخر معها”، مشدداً على أنّه سيلاحق “البلديات المتقاعسة عن القيام بواجباتها، لأنها المعنيّة الأولى بتطبيق قرارات الدولة. وفي حال غضّت أيُّ بلدية النظر أو تواطأت ودعمت أصحابَ المولدات في رفض تركيب العدادات، سأبادر شخصياً الى تقديم دعوى قضائية على كلّ بلدية غير متعاونة، وهناك هيئة معيّنة في وزارة الداخلية لمحاسبة البلديات، وقد يصل بها الأمر الى حلّ مجلس إدارتها”.