وجاء في القرار: إن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 ( مرسوم تشكيل الحكومة)،بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 ” قانون حماية الإنتاج الوطني” المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه، بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 ” المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني” لا سيما المواد 2 و 3 و 22 و27 منه، طلب التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم المقدمة من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. “سيدم” SIDEM S.A.L ومن الشركة العامة لصناعات الألمنيوم “الوكسال” ش.م.ل.، شكوى رقم (13) تاريخ 27/11/2017، بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 29 تشرين الأول 2018، بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي: المادة الأولى: أن التحديد الأولي الذي تم التوصل اليه في تحقيقات شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم من أو ذات منشأ سعودي أو اماراتي أو مصري أو صيني – المقدمة من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. “سيدم” SIDEM S.A.L ومن الشركة العامة لصناعات الألمنيوم “الوكسال” ش.م.ل.- شكوى رقم (13) هو ايجابي وان فرض اجراءات موقتة من شأنها أن تؤدي الى منع حدوث الضرر اثناء التحقيق.

المادة 2: يفرض رسم موقت لمكافحة الاغراق قدره 20% من القيمة على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من دولة الصين.

المادة 3: يفرض رسم موقت لمكافحة الاغراق قدره 14% من القيمة على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة 4: يطبق الرسم الموقت لمدة 4 أشهر.

المادة 5: يطبق الرسم الموقت الإضافي على واردات منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles الومنيوم من البنود الجمركية التالية: 76.04.10.90 76.04.21.00 76.04.29.9076.10.90.90

المادة 6: لا يفرض هذا الرسم على الواردات من البنود أعلاه من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles الومنيوم في حال أثبت المستورد أنه صاحب مصنع مسجل وفق الأصول وانه استعمل المواد المستوردة كمواد أولية للصناعة المحلية. على أن تتم المراقبة من قبل ادارة الجمارك وفقا لما تعتمده بالنسبة للرمز الصناعي.

المادة 7: على الصناعة المحلية الالتزام بعدم رفع الأسعار عن المستوى المعمول به حاليا إلا في حالات استثنائية كالزيادة على أسعارLME عالميا.

المادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة صناعة المعادن ش.م.ل. “سيدم” SIDEM S.A.L والشركة العامة لصناعات الألمنيوم “الوكسال” ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم

وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يبلغ إلى: 1. شركة صناعة المعادن ش.م.ل. “سيدم” SIDEM S.A.L 2. الشركة العامة لصناعات الألمنيوم “الوكسال” ش.م.ل. 3. أعضاء هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات 4. جهاز حماية الإنتاج الوطني في وزارة الاقتصاد والتجارة 5. الاطراف ذات المصلحة.