بداية، ألقى جبر كلمة سأل فيها: «كيف السبيل الى تمكين لبنان من تجاوز مصاعبه وازماته الاقتصادية، وبالتالي كسر دوامة الركود والعجز والبطالة التي يعرف الجميع انها تضع البلاد على حافة الانهيار، واستبدال هذه الدوامة الخبيثة بحلقة ايجابية من النمو والتوازن المالي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل».

ثم كانت مداخلة لحداد فقال: «أبدأ بمحاولة الاجابة على تساؤل: كيف يؤتي مؤتمر سيدر ثماره؟ الشرط الاول بالطبع هو وجود حكومة كي تدير هذه العملية والمهمات الجسام المنبثقة منها. من غير المقبول ان تبقى البلاد من دون حكومة بعد خمسة أشهر من الاستشارات والمشاورات والمناورات، وبعد ستة اشهر على انعقاد مؤتمر سيدر في باريس».

أضاف: لا بد من توفر شروط لا تقل اهمية عن وجود الحكومة نفسها. وهذه الشروط نوعان: شروط اصلاحية، وشروط سياسية.

تابع حداد: «باختصار، ان الاصلاحات الملازمة لآلية سيدر تتطلب حكومة اصلاحية. هذا شرط اساسي للسير قدما في تنفيذ الاصلاحات التي تم الالتزام بها في مؤتمر سيدر والتي من دونها بات معلوما ان لبنان لن يحصل على التسهيلات المالية التي وعد بها لتحديث بناه التحتية المتآكلة، ولن يكون قادرا على جذب الاستثمارات الخاصة لتحريك عجلة النمو. فالتحدي الاساس في هذا المجال والكلمة المفتاح هي استعادة الثقة.

ختم: «سنواصل التركيز في المرحلة المقبلة على ثلاثة محاور اساسية للاصلاح هي: الاصلاح البنيوي للنظامين الضريبي والمالي (بعيدا عن العشوائية والارتجال اللذين اتسمت بهما الرزمة الضربيية الاخيرة العام الماضي)، اصلاحات سوق العمل المعززة للتشغيل وخلق الوظائف، الاصلاحات المعززة للشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك في اطار مشروع مشترك مع مؤسسة كونراد اديناور الالمانية».

ثم تلى أمين سر الحركة أيمن مهنا مضمون الورقة وجاء فيها: «إن مؤتمر «سيدر» بموعده ومضمونه، أظهر وجود ثلاثة مسارات، تتلاقى أحيانا وتتواجه أحيانا أخرى:

• أولا - مجهود ملفت لفريق رئيس الحكومة الاقتصادي بالتعاون مع سائر الوزارات والإدارات الرسمية، لتقديم مشروع طموح للاستثمار في البنى التحتية، مع التزام بتصحيح مالي أصبح ملحا.

• ثانيا - تشديد دولي على أولوية الاستقرار في لبنان، والذي لا ينحصر بالاستقرار الأمني فحسب، بل يتعزز أيضا بالاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي.

• ثالثا - أزمة ثقة داخلية ما بين القوى السياسية من جهة، وبين القوى السياسية والمواطنين من جهة أخرى، بعد سلسلة من فضائح الفساد، وظواهر سوء الإدارة