وسأل رئيس الحركة فاروق جبر عن كيفية تمكين لبنان من تجاوز مصاعبه وازماته الاقتصادية، وبالتالي كسر دوامة الركود والعجز والبطالة التي يعرف الجميع انها تضع البلاد على حافة الانهيار، واستبدال هذه الدوامة الخبيثة بحلقة ايجابية من النمو والتوازن المالي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، واعادة الامل الى آلاف الشباب والخريجين الذين تقفل جميع الابواب في وجههم، بما فيها ابواب الهجرة.

وأكد نائب الرئيس منسق برنامج السياسات العامة الدكتور أنطوان حداد حداد أنه من دون حكومة مسؤولة وكاملة الصلاحيات، من غير الممكن لآلية مؤتمر سيدر ان تقلع، معتبراً أنه مع سيدر او بلا سيدر، من غير المقبول ان تبقى البلاد من دون حكومة بعد خمسة أشهر من الاستشارات والمشاورات والمناورات.

ثم تلى أمين سر الحركة أيمن مهنا مضمون الورقة وجاء فيها: “إن مؤتمر “سيدر” بموعده ومضمونه، أظهر وجود ثلاثة مسارات، تتلاقى أحيانا وتتواجه أحيانا أخرى:

أولا – مجهود ملفت لفريق رئيس الحكومة الاقتصادي بالتعاون مع سائر الوزارات والإدارات الرسمية، لتقديم مشروع طموح للاستثمار في البنى التحتية، مع التزام بتصحيح مالي أصبح ملحا

ثانيا – تشديد دولي على أولوية الاستقرار في لبنان، والذي لا ينحصر بالاستقرار الأمني فحسب، بل يتعزز أيضا بالاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وبالتالي إبداء نية بدعم مالي غير مسبوق لدولة كلبنان، لكنه مشروط برزمة اصلاحات.

ثالثا – أزمة ثقة داخلية ما بين القوى السياسية من جهة، وبين القوى السياسية والمواطنين من جهة أخرى، بعد سلسلة من فضائح الفساد، وظواهر سوء الإدارة، وتفشي المحاصصة والمحسوبية والزبائنية، وبغياب أي عنصر ملموس لمعالجة هذه المشاكل.

وخلصت الطاولة إلى مجموعة توصيات:

ضرورة الانطلاق من رؤية اقتصادية شاملة، تطوير القطاع العام لتمكينه من أداء الدور المنوط، ضرورة التزام الوزراء وسائر المسؤولين بتلك الرؤية ومتطلباتها، توسيع صلاحيات الهيئات الرقابية وتعزيز استقلاليتها وحصانتها، وتعديل القوانين الخاصة بتحريك النيابات العامة لتعزيز دورها في المساءلة والمحاسبة