وقال البيان: “يجمع الخبراء على حراجة الأوضاع الاقتصادية واقترابها من الخطوط الحمر فيما يتعلق بالركود وضمور التحويلات والاستثمارات والضغوط على النقد واغلاق للمؤسسات وتنامي للبطالة، وهي كلها نتيجة تراكمية لسنوات من السياسات والخيارات الخاطئة، وتورط معلن في الحروب والنزاعات الخارجية، وفساد سافر وتقاسم مكشوف لموارد الدولة والصفقات العمومية. في المقابل، يأتي سلوك الطبقة الحاكمة، بمعظمها، حيال تشكيل الحكومة وإدارة الشأن العام، مخالفا تماما لأبسط قواعد واجراءات اعادة الثقة، الضرورية لوقف الانهيار وإعادة الاقتصاد اللبناني ولبنان الى سكة التعافي والنهوض”.

أضاف: “بعدما أخفقت الانتخابات النيابية في أن تكون محطة للتغيير في هذا الاتجاه، فإن تشكيل الحكومة يمكن أن يشكل فرصة جديدة لإعادة الثقة الداخلية والخارجية بلبنان. ومن بديهيات بناء الثقة اعادة الاعتبار للدستور والقانون ووقف الانتهاكات والتفسيرات المغرضة لاتفاق الطائف وخصوصا في ما يتعلق بإلزامية فصل السلطات وعدم جواز تحول مجلس الوزراء الى مجلس نواب مصغر. هذا الأمر يفقد الحكومة فعاليتها والبرلمان قدرته على المحاسبة ويشكل تاليا الغطاء الرسمي للمحاصصة والفساد ومخالفة القوانين من قبل بعض الوزراء الذين يتصرفون كأن المؤسسات العامة ملك لهم أو لأحزابهم وليس للدولة اللبنانية وعموم الشعب اللبناني

وتابع البيان: “من أساسيات بناء الثقة أيضا عودة التوازن الى السياسة الخارجية للبنان عبر تطوير مفهوم النأي بالنفس وتحويله الى سياسة حياد واضحة في ما يتعلق بصراع المحاور والانسحاب من حروب المنطقة. وهذا مدخل الزامي لكي يستعيد لبنان أسواقه الطبيعية في الخليج والعالم العربي، سواء من حيث السياحة والزراعة والصناعة أو من حيث فرص العمل والتحويلات والاستثمارات”.

وأشار الى أنه من أساسيات بناء الثقة كذلك حكومة تتمتع هي وأعضاؤها بصدقية الالتزام بالإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي ووقف نزيف الكهرباء والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك حتى يتمكن لبنان من تسييل المساعدات والتسهيلات الدولية لتأهيل بناه التحتية المتهالكة التي وعد بها في مؤتمر سيدر، والتي من دونها لا يمكن تحقيق قفزة نوعية لا في النمو ولا في الاستثمارات ولا في خلق فرص عمل جديدة.

وختم البيان: “إن حظوظ الحكومة المقبلة في استعادة الثقة داخليا وخارجيا وجذب الاستثمارات والمساعدات تكبر بمقدار ما يكون حجمها صغيرا، وبمقدار المام وزرائها بملفاتهم وولائهم للدولة أولا وليس للمرجعية السياسية التي قامت بتسميتهم، وبمقدار التزام الحكومة ولبنان عموما سياسة حياد حقيقية حيال صراعات المحاور في المنطقة”.