وفي هذا السياق، كشف مصدر كتائبي لـ«الجمهورية» انّ حزب «الكتائب» اتجه نحو المصارف والاتحاد العمالي كمرحلة اولى، لأنّ الطرفين يشكلان قوة ضغط على الدولة. والعمال يمثّلون الشريحة الاكبر المتضررة من الوضع الاقتصادي القائم، والذي يمكن ان يسوء اكثر، والمصارف تملك قدرة الضغط ما دامت الجهة التي تموّل الدولة». وأضاف المصدر: «حزب الكتائب الذي أطلق المشروع الانقاذي السياسي-الاقتصادي، يعتبر انه في غياب الحكومة، وفي ظل تمثيله المحدود في المجلس النيابي، فإنه غير قادر على ممارسة ضغوط حقيقية على الدولة لدفعها الى بدء عملية الاصلاح. لذلك لجأ الى القوى الحية في المجتمع، وفي مقدمها المصارف التي تموّل الدولة من أموال الناس، واذا سقطت الدولة تسقط المصارف وتضيع اموال الناس. لذلك، فإنّ مسؤولية المصارف كبيرة ومهمة، وهذه المؤسسات قادرة اكثر من سواها اليوم على فرض برنامج إصلاحي على الدولة، لأننا اذا انتظرنا الانهيار، سيأتي من الخارج مَن يفرض علينا برامج إصلاحية ستكون قاسية ومهينة، ومن الافضل والاشرف لنا ان نقرّر الاصلاح الذاتي، وان نبدأ به اليوم لتحاشي الأسوأ»