كذلك حضر الجلسة عن حكومة تصريف الاعمال: وزير الاتصالات جمال الجراح، وزيرة التنمية الادارية عناية عز الدين، عن وزير الدفاع العميد ادمون حاكمة، عن وزير العدل القاضية هانيا الحلوة، عن مديرية قوى الامن الداخلي العقيد جوزف مسلم، عن مديرية الامن العام العقيد المهندس جمال قشمر، عن مديرية امن الدولة النقيب حمزة دمج، عن مديرية المخابرات في الجيش العميد انطوان قهوجي، عن جمعية المصارف السيد رفول رفول والسيد جوزف ابي نادر، عن مصرف لبنان السيد علي نحلة، عن وزارة البيئة السيد ايهاب شعبان، عن وزارة الداخلية المقدم البير خوري.

إثر الجلسة قال الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة حول الامن السيبراني في حضور عدد كبير من الادارات والمؤسسات، وناقشت هذا الملف بشكل موسع على مدى ثلاث ساعات، وتبين في الوقائع ان لبنان مكشوف على مستوى القطاعين العام والخاص، والى حد كبير في موضوع الامن السيبراني. وامام انواع متعددة من الاقتراحات هناك عمل تقوم به الادارات من مؤسسات واجهزة امنية وعسكرية ووزارات لمواجهة الاقتراحات وتعزيز الامن السيبراني، ولكن تبين ان هذه الاجراءات وهذه الانظمة غير كافية ومبعثرة، والتنسيق هو بحده الادنى. وبعد نقاش مستفيض توصلت اللجنة الى التوصيات الآتية:

“- ضرورة وضع استراتيجية وطنية للامن السيبراني، وهي غير موجودة حتى الآن

– “ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية للامن السيبراني من اجل التكامل بين جميع المعنيين بهذا الشأن، وقد علمنا أخيرا ان لجنة تشكلت في رئاسة الحكومة لهذا الامر، والمطلوب حماية المواقع والشبكات والمعدات والمعلومات والمؤسسات والافراد في القطاعين العام والخاص على مستويات عدة، على المستوى الامني الاقتصادي، الاجتماعي، وخصوصيات الافراد. وهنا تبرز نقاط عديدة المطلوب متابعتها، من وضع الاستراتيجية الى انشاء الهيئة وانشاء المركز الوطني للمعلومات الذي قرره مجلس الوزراء، ولم ينشأ حتى الان.

والمطلوب تعزيز قدرات الوزارات بالمعدات والقدرات البشرية، وخصوصا وزارة التنمية الادارية المولجة باستقبال معلومات الوزارات، والمطلوب أيضا خطة غير متوافرة حاليا، وموازنة وفترة زمنية غير محددة حتى الان لانشاء نظام حماية متكامل ووضع المعايير التقنية اللازمة للحماية. وقد اقر مجلس النواب أخيرا قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الذي أقر في 25/9/2018، وهو يساهم في تعزيز الامن السيبراني وملاحقة الجرائم الالكترونية، والاخطر هو انه حتى اليوم، وعلى الرغم انه في العام 2013 تم اكتشاف ابراج قام العدو الصهيوني بتركيبها على الحدود مع فلسطين المحتلة ووجهها الى لبنان، قرر مجلس الوزراء وتشكيل اللجنة في ذاك العام 2013، وهذه اللجنة اعدت تقريرها واصدرت توصياتها، لكن التوصيات لم تأخذ طريقها الى التنفيذ حتى اليوم.

وبحسب ما افدنا في اللجنة، ان الاعتداء الاسرائيلي لا يزال قائما، وحتى الان ليس هناك امكان لتقدير حقيقي لحجم الاخطار بسبب نقص المعدات اللازمة للمواجهة، ولذلك اوصت اللجنة حكومة تصريف الاعمال والحكومة العتيدة بمتابعة الامر لتأمين المعدات اللازمة للجيش اللبناني وللمواجهة في هذه الحرب السيبرانية ضد العدو الصهيوني. وتقرر ان نعقد جلسة للمتابعة بعد 15 يوما في 16/10/2018، بعد انتخاب اللجان، عند الساعة الثانية عشرة والنصف، وكل الادارات المعنية ستقدم لنا تقاريرها من اجل ان نضع برنامجا متكاملا نوصي الحكومة به ونتابعه مع الادارات والوزارات المختصة”.