الموسوي

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة الموسوي: "اليوم عقدنا اجتماعا للجنة الاعلام والاتصالات في حضور اعضائها، وتركز النقاش على موضوع الهدر والفساد وسوء الادارة انطلاقا من تقرير ديوان المحاسبة وتقارير اخرى استندنا اليها في متابعة الهدر والفساد".

اضاف: "كنا نناقش في اللجنة مسارا آخر وهو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وبعد مشاورات تبين ان هذا الامر لا يتعارض مع الادعاء القضائي والذي انطلق من نقطة مركزية لها علاقة بمبنى قصارجيان والهدر الذي حصل. نحن نتحدث عن هدر وسوء ادارة وترهل في قطاع الاتصالات في فترتي 2010-2020.  لجنة الاعلام تريد ان تستمر وتتوسع في هذا الموضوع بعيدا من اي حسابات سياسية او طائفية او لمن ينتسب هذا الوزير او ذاك. نريد ان نعرف اين سنصل في هذا الموضوع وسنستمر به".

وتابع: "جميع اعضاء اللجنة متفقون، وسنمضي قدما بلجنة التحقيق البرلمانية والى اين ستصل ومن هم النواب والكتل التي ستعارض التوافق. عندما نتحدث عن الفساد وسوء الادارة يجب ان نتحقق من كل الالتزامات والانتساب السياسي، سواء اكان حليفا او خصما. كل من يسيىء الى مالية الدولة هو خصم  ويساهم في موضوع الانهيار المالي".

وقال: "عرضنا لموضوع الاتصالات والتوظيفات والترقيات التي تحصل، وعبرنا اكثر من مرة واكرر، ان ما يجري من تعيينات لا تخضع لمعايير دقيقة وتظلم الكثير ممن يعملون في هذا القطاع. واقولها صراحة ولا نريد التدخل، لو كان هناك نظام ترقيات وعلاوات شفاف وصريح في الادارات الموجودة في الاتصالات لما كان احد تدخل. تاتينا شكاوى من عدد من الموظفين عن موضوع العلاوات والترقيات. بابنا مفتوح ويدنا ممدودة للجميع".

وتابع: "نقول لمعالي وزير الاتصالات المعني بهذا القطاع، ان هناك ادارات تعمل بطريقة جيدة وادارات ومديرين لا يعملون بطريقة جيدة او لا يعملون. نحن كلجنة اتصالات ندعو لوضع اليد على هذا الملف بالكامل لتكون هناك جرده واضحة ونظام وترقيات واضح وصريح".

و قال: " كنا قد وجهنا  أسئلة للوزير لها علاقة بقطاع الاتصالات لم يتم الاجابة عليها. حكينا عن الاف من الخطوط  المفتوحة وهذه تساهم في الهدر. الى الان لم نحصل على اجابات، واذا صار هناك توظيف، ونفهم ان هناك هجرة من هذا القطاع بسبب الاحوال، اذا كان سيحصل اي توظيف نريد ان يتم وضع معايير شفافة حقيقية لنطلع عليها بشكل مسبق".