وحضر ايضا المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة والمستشار القانوني لوزير الاعلام بطرس فرنجيه.
 
الموسوي
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الموسوي: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اجتماعها الاسبوعي في حضور اعضائها، وتمت دعوة وزيري الاعلام والاتصالات. وستبدأ بالنقطة الاكثر شمولا المتعلقة بالاتصالات. تحولت الجلسة الى جلسة مساءلة لوزير الاتصالات عن رفع التعرفة الذي حصل أخيرا، وعرض لواقع القطاع وتحدث عن الاسباب الموجبة لهذا الرفع. وقال انه قرار جرى اتخاذه في مجلس الوزراء مع تحفظ البعض. وهنا اتحدث عن وزراء "حزب الله" الذين سجلوا تحفظا عن هذا القرار، اريد ان انوه بان واقع الاتصالات شبه منهار، واذا لم تتخذ اجراءات شبه سريعة لانقاذ هذا القطاع فسيكون الواقع اكثر صعوبة". 
 
واضاف: "طرحنا أسئلة على وزير الاتصالات عن امكان تخفيف هذا العبء عن المواطنين. سألناه: لماذا لم تكن هناك اجراءات اخرى؟ لم نكن مقتنعين بهذه النسبة العالية مما جرى مع المواطنين. قدم اجوبته عن العديد من التساؤلات الى أعضاء اللجنة، اذا لم يكن هناك من امكان لتحسين هذا الواقع وتخفيفه. طرح امورا عدة لها علاقة بالاحتكار الذي جرى على واقع التخزين والامور التي طرحها ان هناك تخزينا جرى بالملايين، وان هذا الامر لم يكن ليطاول كل المواطنين، انما هناك مشكلة في نظام الاتصالات الذي لم يستطع ان يميز بين الذين يخزنون من اجل الاحتكار وبين الذين يخزنون على مستوى 100 
و200 دولار. هناك 90 في المئة من الذين خزنوا خزنوا ما يقارب الـ 50 مليون دولار. ما نريد قوله نحن كلجنة الى جانب المواطن والفئات الفقيرة. نحن ضد اي زيادة، ونريد ان نقوم بعملية متوازنة ودقيقة لنستطيع عبرها انقاذ هذا القطاع من الانهيار لأنه قطاع حيوي يمس كل امور اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، يستطيع ان يحافظ على الحد الادنى مما يريده المواطن الذي اصبح في خبر كان نتيجة الارتفاعات الجنونية والغلاء الفاحش. نحن نعلم ان راتب المواطن اللبناني لا يكاد يكفي ربع الفاتورة لحاجة واحدة، تحولت هذه الجلسة مساءلة واستجوابا. الوزير قدم اجوبة ونحن ما زلنا ننتظر اجوبة اخرى. استطيع القول اتخذنا قرارا بان تعقد جلسة استثنائية اضافية نستكشف فيها مع الوزير والجهات المختصة امكان ان نخصص شيئا لتخفيف العبء عن المواطنين". 
 
وتابع: "الوزير أبدى استعداده للانفتاح على أي طرح بناء وعلى اي اقتراح لتخفيف هذا العبء، حتى الان بكل صراحة ليس هناك ما يمكن ان نقدمه كحل لهذه الازمة، ولكن نرى انه يجب ان نجترح باي طرف خصوصا للطبقات الفقيرة والقطاعات الحيوية وان موضوع الاتصالات على اساس الحياة". 
 
وختم: "استضفنا وزير الاعلام الذي عرض لواقع المؤسسات الاعلامية وقانون الاعلام و"تلفزيون لبنان" الذي يتم تشغيله بموازنة 50 الف دولار، ونتحدث عن 250 او 240 موظفا وعن واقع الاعلاميين والموظفين الذين يضحون كثيرا في هذا المجال. 
تم التطرق الى أهمية مساعدة هؤلاء بأي طريقة من الطرق. الاسئلة التي طرحناها على وزير الاتصالات ستستكمل في اكثر من جلسة".