وتظهر هذه الخطوة المتقدّمة، مدى استعجال الدولة اللبنانية في معالجة أزمة النزوح السوري، لكن هذه السرعة لا تسري على الجانب الروسي الذي لم يعيّن حتى الآن أعضاء وفده إلى اللجنة. وأشار جورج شعبان مستشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للشؤون الروسية، إلى أن الجانب اللبناني لم يبلغ بعد أي قرار بتعيين الأعضاء الروس في اللجنة، وأوضح لـ”الشرق الأوسط”، أن “اللجنة لن تباشر عملها قبل تعيين الفريق الروسي فيها”. وقال: “سأسافر هذه الليلة إلى موسكو (الليلة الماضية) لإجراء اتصالات وعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس بهذا الخصوص”، لافتًا إلى أن “اللجنة الموسّعة ستكون فقط لبنانية – روسية، لكن عندما يدخل السوريون طرفًا ثالثًا فيها تصبح لجنة أمنية، ويحضرها عن لبنان اللواء عباس إبراهيم والعميد سهيل خورية، من دون ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية

وشهدت الأيام الماضية عمليات عودة لمئات النازحين المقيمين في الجنوب وجبل لبنان والشمال إلى بلادهم، برعاية الأمن العام اللبناني، لكن هذه العودة تبقى محدودة وبلا جدوى قياسًا على وجود ما يزيد على مليونين و200 ألف نازح سوري في لبنان. وكشف مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، عن أن “مسألة العودة التي ستعالجها اللجنة العتيدة، ستكون مختلفة، لأنها ستشمل مئات الآلاف في كلّ دفعة”، لافتًا إلى أن “اللجنة ستعالج الضمانات الأمنية لهذه العودة، وهذه الضمانات ستكون في عهدة الجانب الروسي الذي يلزم النظام السوري بها”. وكشف جورج شعبان عن معوقات أساسية تعترض العودة حتى لو تم الاتفاق عليها سريعًا. وقال: “أبرز هذه المشكلات تمكن في غياب التمويل، لأن الأميركيين والأوروبيين لم يتعهدوا حتى الآن بتمويل العودة”.

وسبق للدول الثماني المهتمة بمساعدة الشعب السوري، أن ربطت بين مساهماتها بتمويل عودة النازحين، أو المساهمة بإعادة الإعمار، وذلك مشروط بالاتفاق على الحلّ السياسي. التحرّك الرسمي اللبناني، يتقاطع مع أجواء تهيّأ على الأرض، تمهّد لطمأنة النازحين، وتوفير الأجواء المواتية لانتقالهم إلى سوريا بمحض إرادتهم، وتأتي ترجمة لاجتماعات عقدها مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عبّاس إبراهيم مع ممثلين عن تجمعات للنازحين في عدد من المناطق اللبنانية. وكشفت مصادر المشاركين في هذه الاجتماعات، عن أن “الوفود خرجت من لقائها مع مدير عام الأمن العام بانطباعات إيجابية”. وأكدت لـ”الشرق الأوسط”، أن اللواء إبراهيم “أبلغ من التقاهم في الأيام الأخيرة أن العودة ستكون طوعية وخيار من يرغب في الرجوع إلى بلده، والدولة اللبنانية ليس فيها ممارسة الضغوط، أو إكراه أي نازح على العودة”، مشيرة إلى “وجود ضمانات لمن يرغبون، بأن ينتقلوا مباشرة إلى بلداتهم ومناطقهم”. وقال ممثلو النازحين: “جميع المهجرين يرغبون بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم التي تركوها مكرهين، شرط أن تتوفّر ضمانات بعدم تعرّضهم للاعتقال من قبل لنظام، والحذر من يتعامل معهم كمعارضين وتصنيفهم كمطلوبين”.