كنعان
وعقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: "انوه باحترام وزارة المال للمادة 5 ببندها الاخير المتعلق باطلاع المجلس النيابي فصليا، على مراحل تنفيذ الموازنة انفاقا وايرادات، وهي المرة الأولى التي تأتي وزارة المال الى المجلس النيابي قبل انتهاء السنة المالية لتقديم تقرير فصلي عن الاشهر الستة الاولى من السنة المالية. وهذا الامر يمككنا كمجلس نيابي وحكومة وادارة لبنانية ومجتمع سياسي، بأن نأخذ فكرة عن الواقع، لنضع جهدا اكبر في حال كانت الارقام سيئة، وبأن يكون هناك تحفيز للسلطات بالمباشرة بالاصلاحات المطلوبة من دون اي تأخير".

اضاف: "حضر جلسة اليوم اكثر من ثلاثين نائبا، وجرى التنويه بالتعاون الحاصل من قبل وزارة المال وبالتقرير الذي قدم الينا، وستكون هناك جلسات لاحقة لمتابعة عدد من النقاط التي اثيرت اليوم".

ولفت النائب كنعان الى "حصول تجاوز للاعتمادات في عدد من الوزارات، وحتى لا يصل التجاوز في الاشهر المتبقية من السنة المالية الى سقوف تؤثر على وضع لبنان المالي والاقتتصادي، من المفترض ان نمارس دورنا كمجلس نيابي في سؤال الوزارات عن اسباب هذا التجاوز ووضع حد له، لأننا اذا تمكنا من اعادة هيكلة الانفاق حتى نهاية العام يمكن ان نغير الكثير من النتائج".

واوضح ان "النمو اليوم يبلغ 1،5 %، وهو منخفض ويؤثر على الايرادات وحجم الاقتصاد الذي نحتاج اليه لخدمة ديننا في شكل افضل". واشار الى ان "ايرادات الدولة ليست بالحجم الذي كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، في بعض الأماكن، وهو ما لا ينطبق على كل القطاعات، حيث حصلت زيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مثلا، ولكن هذا الانخفاض يعود الى انحسار الوضع الاقتصادي لجهة الاستثمار والتوظيف".

وتابع: "بحثنا في الاصلاحات التي اقرت عامي 2107 و2018، وسألنا عن اسباب عدم احترام جزء كبير منها، كوقف التعاقد لسنة كاملة في انتظار المسح الشامل على سبيل المثال، وهناك وزارات عدة ستتم دعوتها لجلسات لاحقة لسؤالها عن اسباب عدم التزامها بهذا الامر".

وفي موضوع المناقصات، قال: "نحن نحتاج الى شفافية تامة، وكانت لدينا اسئلة واقتراحات عدة لتطبيق الاصلاحات التي اقريناها، ولن نقبل في المستقبل بسلفات تأتي في الموازنة على مشاريع نفذت ولم تحترم فيها الاصول القانونية والمالية، وتنفيذ الالتزامات، وهو ما يؤثر على المالية العامة وسلامة التلزيم والشفافية المطلوبة".

واشار الى ان "البحث تطرق كذلك الى خدمة الدين، اي الفوائد، ويمكن القول ان المكونات الاساسية لانفاق الدولة والتي ترزح تحت اعبائهم، هي 30 % للقطاع العام والرواتب والأجور وملحقاتها، و30 % لخدمة الدين التي ترتفع بشكل ملحوظ، و30 % لقطاع الكهرباء، مع العجز الذي ينتج عن الكثير من المسائل المرتبطة به والدعم. ما يعني انه يبقى 10 % فقط للقطاعات الأخرى، وبما فيها التوظيف والاستثمار، وهو ما ليس مقبولا ان يستمر".

واعلن ان "لجنة المال وضعت يدها على ملف كانت بدأت فيه اصلا، وهو الموازنات واصلاحاتها، ولن نقف متفرجين على عدم احترام هذه الموازنة باعتماداتها، وستكون هناك جلسات للمتابعة لأنه يجب احترام ما نصوت عليه".

واردف: "تطرقنا كذلك الى ملف الاسكان، وتبين من العرض الذي قدمه وزير المال، ان هناك جمودا في القطاع العقاري اثر على ايرادات الدولة التي تتحرك من خلال الرخص والمشاريع الكبيرة، ويعود في احد اسبابه الاساسية الى ازمة قروض الاسكان. وهذا البحث فتح الباب على السؤال التالي: من يقرر السياسية الاسكانية في لبنان؟ وهل هو مصرف لبنان ام يفترض بالحكومة اللبنانية أن تأخذ المبادرة ويقوم المجلس النيابي بالمراقبة ويتدخل عند الحاجة؟ فلا يجوز ان تبقى الحكومة غائبة عن رؤية اقتصادية من ضمنها سياسية اسكانية واضحة".

وأكد ان "اللجنة متجهة الى تحديد اكثر دقة لمكامن الخلل، وباتت لدينا فكرة واضحة عن الارقام المحققة والتي سنحاول تصويبها حتى نهاية العام، وسنتابع جلساتنا على هذا الأساس"، وقال: "مسألة التسريع بولادة الحكومة كان مطلبا حيويا من جميع النواب لتتحمل مسؤولياتها في قرارات عدة، من بينها موازنة العام 2019، ووزير المال اكد امامنا اليوم، ان لا موازنات بعد اليوم من دون قطع حساب وان التقرير في شأن الحسابات بات جاهزا".

اضاف: "قادمون على تحديات عدة ومن الضروري الحفاظ على روحية مؤتمر "سيدر" ودينامية المجتمع الدولي بمساعدة لبنان، وهو يحتاج الى حكومة وموازنة تأتي الى المجلس النيابي وتناقش في ضوء الاصلاحات".

وختم: "سنتابع التعاون مع وزارة المال، ونشكر وزير المال على حضوره والتقرير الذي قدمه والشفافية في الارقام، والمسؤولية اليوم جماعية، لذلك، نطالب الكتل السياسية كلها بعزل الملفات المالية والاقتصادية عن التجاذبات السياسية والسجالات والنكايات، والذهاب في عمل بناء وجدي، ولو تطلب الامر تشكيل مجموعة من لجنة المال لمتابعة ما تقرر اليوم والوصول الى قرارات حاسمة تمكننا من أن نخطو خطوة نحو الأمام".

حوار
وردا على سؤال حول الوضع النقدي، اشار كنعان الى ان "الوضع النقدي مستقر لسنة كاملة بحسب التقارير الدولية، لكن هذا الاستقرار يبقى مشروطا بمتابعة الاصلاحات وادارة المالية العامة بشكل يتوافق مع موازناتنا واعتماداتنا وما التزمنا به للمجلس النيابي، ومن هنا اهمية ما نقوم به اليوم".

اضاف: "هناك امور عدة يمكن ان نؤثر فيها من خلال قرارات جريئة، واموال الجمعيات من بينها، حيث لم يتم الالتزام بتوصياتنا على هذا الصعيد". واشار الى أن "السؤال يجب ان يوجه الى الكتل النيابية عن التزامها بالاصلاحات التي اقرها المجلس النيابي"، مؤكدا "عدم الموافقة على اي مسألة لا تتلاءم مع ما اقر من اصلاحات".

وتابع: "شعرت اليوم بتحسس الجميع من الواقع الراهن، ولن يسلم احد اذا لم تحول هذه الاصلاحات الى موضع التنفيذ".

وعن حقوق الاساتذة، اشار النائب كنعان الى انه "يتم العمل بالتنسيق ما بين مختلف الكتل على حل لمسألة حقوق الاساتذة لا يكون على حساب الاقساط والاهالي ويؤمن عدالة مقبولة في ضوء الواقع الراهن".

وعن الرسم المقطوع، قال: "هذا الرسم موجود منذ العام 2000 وكان يتم ارجاء تنفيذه، واضافته اليوم على ضريبة الدخل يؤدي الى اعباء ما من قدرة للمواطنين على تحملها. وحصل توافق على التأجيل، والصيغة القانونية المثالية ان يتم ذلك من خلال قانون. وفي ضوء الواقع الراهن والخوف من مرور المهل التي هي نهاية هذا الشهر، يجري البحث ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزير المال وأنا باجراء استثنائي في وقت قريب".

واكد كنعان "لا يجوز ان تتجاوز وزارة انفاقها ب-400 مليار وتتقدم بطلبات جديدة. واليوم هناك امكانية للضبط، في حال حصول تعاون، والمطلوب ان تتوفر ارادة سياسية لضبط الانفاق حسب السقوف القانونية للموازنات واعتماداتها، وهو ما يعطينا ثقة اكبر، ويجعلنا نذهب الى تنفيذ "سيدر" الذي يضخ اموالا ل-250 مشروعا استثماريا، وهذا هو الطريق الذي نصل معه لتحسين وضعنا المالي وتحفيز المستثمرين باقتصادنا".

وردا على سؤال، قال: "اعطي مهلة شهرين قبل ان ابدأ الكشف عن تجاوز الاعتمادات في الكثير من الوزارات وامور مشابهة لها نسبة لعدم احترام قانون الموازنة".