كتب النائب ابراهيم كنعان على منصة "إكس":" لطالما حذرنا من أن مشروع موازنة ٢٠٢٣ أصبح خارج المهل الدستورية والمالية "وما صرف قد صرف وما جبي قد جبي" وهو يأتي في آخر السنة المالية كأمر واقع للبصم ومن دون قطع حساب مدقق الأمر الذي اعترضت عليه ورفضته لجنة المال منذ ٢٠١٠. أما المادة ٢٥ التي اصبح رقمها في مشروع الموازنة الذي استلمناه أمس ٢٦، فهي بصيغتها مادة للتهرّب الضريبي لأصحاب رؤوس الأموال وانا ضدها".