قدم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقريره حول مشروع موازنة 2023، الى رئاسة مجلس النواب، مفندا أسباب رد المشروع على أثر جلسة لجنة المال والموازنة التي انعقدت في 18 أيلول 2023، وذلك للأسباب الاتية: 

- ورود مشروع موازنة 2023 بتأخير 9 أشهر عن الموعد الدستوري، أي في نهاية السنة المالية، ما يفقد الموازنة أي معنى أو فائدة بحسب المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية، التي تحدد الموازنة كإجازة للحكومة للجباية والانفاق. فما الفائدة منها إذا، عندما تكون الحكومة قد انفقت وجبت وأتت الى المجلس النيابي بموازنة لتشريع ما قامت به ومن دون أية حسابات مالية؟ 

- ورود مشروع الموازنة من دون أي رؤية إصلاحية أو إنقاذية. لا بل على العكس، فقد جاء المشروع، كسابقاته قبل الانهيار وبعده، مرتكزا على المنطق المحاسبي والأرقام الوهمية التي تستند الى زيادات في الايرادات غير مثبتة أو ممكنة في الواقع المالي والاقتصادي الحالي، وذلك من خلال زيادات لبعض الضرائب والرسوم. 

- إعلان الحكومة إنتهاءها من درس وإقرار مشروع موازنة 2024. فما الداعي إذا لاغراق المجلس النيابي بدراسة موازنتين، واحدة منها انتهت صلاحيتها وأصبحت تشرع أقله لأمر واقع غير مدقق؟ 

- ضرورة إحالة مشروع موازنة 2024 في الموعد الدستوري وفق المعايير الدستورية والميثاقية، كما إحالة قطع الحساب المدقق للسنة التي سبقت بحسب المادة 87 من الدستور.