وأكدت مصادر نيابية قريبة من الحريري لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن حملة “التيار الوطني الحر” على الرئيس المكلف تحمل في طياتها أبعادا خطيرة، وتستهدف بشكل واضح اتفاق الطائف ، لناحية التعرض لصلاحيات الرئيس المكلف.

وشددت المصادر نفسها على أن هذه الحملة لن تقود إلى مكان، لأن الرئيس الحريري متمسك بصلاحياته، انطلاقا من الحرص على اتفاق الطائف ، وفي نفس الوقت تمسكه أيضا بالتسوية القائمة وبأفضل العلاقات مع رئيس الجمهورية ، لتجاوز المأزق الحكومي.

صحيفة “الراي” الكويتية، لفتت إلى أن الجولةَ الأخيرة من لعبةِ “عضّ الأصابع” التي شكّلها تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري صيغةً حكومية مبدئية الى الرئيس ميشال عون، الذي أبدى ملاحظاتٍ جوهرية عليها، نَقَلَتْ كرةَ الأزمةِ من إطارِها الحكومي – السياسي الى “ملعبِ” “اتفاق الطائف”، الذي عاد الى الواجهة من بوابةِ نزاع الصلاحيات الرئاسية الذي يُخشى ان يستدرج حال “تمتْرس” طائفي تكون له تشظياتٌ في أكثر من اتجاه، ولا سيما في ما خص التسوية السياسية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي على قاعدةِ معادلةٍ ترْتكز على: عون في قصر بعبدا والحريري في السراي الحكومي .

وساهَمَ انفجارُ “حربِ الصلاحيات” على شكل مواقف متقابِلة بين فريقيْ عون والحريري اللذين يتبادلان الاتهامات، وصولاً الى الكلام عن سعي للعودة الى ما قبل “زمن الطائف”، في تَراجُع التركيز على التعقيدات القديمة – الجديدة التي اصطدمت بها صيغة الحريري ، وخصوصاً لجهة رفْض رئيس الجمهورية تخصيص حزب “القوات اللبنانية” لوحدها بحصة كاملة من الحقائب (4 وزراء)، او حصْر التمثيل الدرزي بـ”الحزب التقدمي الإشتراكي” لعدم منْحه “فيتو ميثاقيا”.

وفي غمرة التجاذب بين عون والحريري ، تتقدّم احتمالات ان يعمد الرئيس الى توجيه رسالة إلى مجبس النواب حول ما آل إليه مسار التأليف، وهو ما تبرز مَخاوف حقيقية من أن يؤدي الى تفاقُم المشكلة، في ظلّ مظلة جامعة دينية – سياسية للحريري من بيئته ترفض أي تقييد للرئيس المكلف بمهل او بشروط.

وكان بارزاً ما نُقل أمس عن مصادر الحريري ، غير الراغب بقطْع الجسور مع رئيس الجمهورية، من أن ثمة مَن يضخّ أجواء تريد الإساءة الى العلاقة بين الرئاستين سائلة “الى اين يريدون أخْذ الأمور، ومَن الجهة التي يريدون التعامل معها غير الحريري؟”، لافتة الى ان “ثمة تسويةً قائمةً، ولماذا يريدون تخريبها؟”.

ونقل تلفزيون lbci عن مصادر الحريري ، ان هناك “أمرَ عمليات مريباً للهجوم على الرئيس المكلف وتحميله مسؤولية عرقلة التشكيل”، معتبرة “ان الأصول تقضي التواصل والتشاور مع رئيس الجمهورية ، ولكن ثمة فريقاً يحاول استعادة زمن ما قبل الطائف”.

بدورها، لفتت صحيفة “القبس” الكويتية، إلى أنه في اليوم الثالث على تقديم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تشكيلته الى رئيس الجمهورية ميشال عون ، لم يتبلغ الحريري أي موقف رسمي من الرئيس عون.

وأشارت “القبس” إلى أوساط تيار “المستقبل” أبدت حرصها على إبقاء خيوط التواصل مع رئاسة الجمهورية، معتبرة ان الأبواب لم تقفل على التفاوض، مع تشديدها على الفصل بين رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، الذي استعاد في تهجمه على رئاسة الحكومة مصطلحات المرحلة السابقة على التسوية السياسية بين الطرفين

ورأت أن عملية تشكيل الحكومة التي بدت اشبه بسباق الحواجز تزداد تعثرا رغم مرور اكثر من ثلاثة أشهر على تكليف الحريري. فالعقد المحلية الثلاث، المسيحية والدرزية والسنية، استنفدت أي إمكانية لحلها بفعل تشبث كل فريق بمطلبه في الحصص الحكومية، الامر الذي أوصل هذه التعقيدات الى التنازع حول الصلاحيات الدستورية المتشابكة بين الرئاستين الاولى والثالثة في عملية تأليف الحكومات.

واعتبرت مصادر نيابية لـ”القبس“، أنه لم يبق امام القوى السياسية سوى ربط مسار التأليف الحكومي بنتائج التطورات الإقليمية الراهنة، ولا سيما ما يتم التحضير له في إدلب السورية!

من جهتها أيضا، أضاءت صحيفة “الجريدة” الكويتية، على استمرار السجال الدائر حول صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في تأليف الحكومة ، بعد الصراع حول الأحجام والحصص الوزارية لكل فريق سياسي داخل مجلس الوزراء.

وونقلت “الجريدة” عن مصادر متالعة، أنه في حين يتحدث البعض عن أزمة نظام قد تنفجر من باب مواجهة سياسية أعطيت طابعا طائفيا، فإن “السجالات التويترية التي شهدتها الساعات الماضية لا تهدد التسوية بين عون والحريري ، بدليل أنهما متفاهمان، والرئيس المكلف ينتظر الملاحظات الرئاسية على المسودة التي تسلمها رئيس الجمهورية الاثنين الفائت”.

وشددت المصادر على أن “الرئيس الحريري يعرف الدستور وصلاحياته جيدا، وهو لا يريد الدخول في هذا السجال الذي يأتي في غير مكانه، لأن التركيز يجب أن ينصب على تشكيل الحكومة في أقرب وقت”.

صحيفة “الجمهورية” نقلت عن مصدر ديبلوماسي قوله حول عرقلة تأليف الحكومة: “أنظروا الى العراق وكل ما ترونه الآن هو إضاعة وقت او محاولة لكسب الوقت، فعندما “تتحلحَل” في العراق يبدأ العد العكسي لولادة حكومة لبنان”.

وعن سبب الربط غير المسبوق للملف العراقي بحكومة لبنان قال المصدر: “لم يكن لبنان ابداً في معزل عمّا يجري في العراق، لكن هذه المرة بصورة استثنائية لاعتبارات عدة أبرزها توازنات المنطقة، حيث خط لبنان ـ سوريا ـ العراق أصبح الخط المُلتهب في شد الحبال الاقليمي والدولي قبل التسويات”.