ويعتبر بري ، وفق مصادر صحيفة “الجمهورية“، أنّ الطريق السليم الموصل الى حكومة بالقدر الأعلى من التوافق، هو أن تبادر القوى السياسية الى قراءة المشهد اللبناني بعناية شديدة والتوقف مليّاً أمام التحدّيات والمخاطر التي تتهدّده، والأهم في كلّ ذلك، هو ان تُخضع هذه القوى نفسها لنعمة التواضع الذي يشكّل المفتاح المطلوب لكلّ العقد الماثلة في طريق الحكومة.

ومن هنا جاء كلام بري أمام “نواب الأربعاء” أمس، وتشديده على تنازلات مشتركة من قبل الجميع لمصلحة الوطن والخروج من هذه الأزمة. خصوصاً أنّ لبنان اليوم في غرفة العناية، والوضع الاقتصاديّ خطير.

ولفت بري الى أمر أكثر خطورة يتمثّل بتكثيف إسرائيل لنشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية. مشدّداً على أنّ “المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحقّ اللبناني، فواجبنا أن نتحرك في أقصى سرعة للدفاع عن ثروتنا النفطية وسيادتنا الوطنية وحدودنا البرية والبحرية”.

وخرج نواب لقاء الأربعاء النيابي أمس من مقر الرئاسة الثانية بخلاصة مفادها، وفق صحيفة “الحياة“، أن “لبنان دخل في العناية الفائقة، ما يستوجب تحركاً عاجلاً وعلى كل المستويات من الجميع وهذا يحتاج إلى التواضع والتنازل لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية”، وفق الرئيس  بري ، الذي أكد أن “أي طرف لا يستطيع أن يصل إلى ما يراه أو يريده في التشكيلة، وعلى الجميع من دون استثناء أن يقدموا التنازلات لمصلحة الوطن وإنقاذه بالخروج من هذه الأزمة. فلبنان اليوم في غرفة العناية والوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن تجاهل هذا الواقع، مع الإشارة إلى أن لبنان لا يشبه تركيا وإيران”. وقال: “علينا التنبه إلى مستوى دقة وخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمعيشية والظروف الصعبة التي يعيشها البلد، وأن يتنازل بعضنا لبعض، ونتعاون حتى تمر هذه المرحلة ونتجاوزها بأقل الأضرار”.

واثار نواب أمام رئيس المجلس عدداً من الملفات الضاغطة اقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً في كل المناطق اللبنانية، وقالوا إنه لا يكفي فقط أن تكون هناك جلسات للجان النيابية المشتركة أو للجان المختصة، وإنما هناك ضرورة لاستعجال توجيه دعوة المجلس إلى جلسة عامة لإقرار القوانين الملحة.

ورد بري قائلاً: “أنا أنتظر أن تصل إلي مجموعة من القوانين التي تدرس وتقر في اللجان، من أجل دعوة المجلس إلى عقد جلسة تشريعية عامة، وإن شاء الله تكون قريبة”.

وجواباً عن استفسار أحد النواب واعتبار البعض أن عقد مثل هذه الجلسة له علاقة بالتأليف، قال: “شكل الحكومة غير مرتبط بانعقاد جلسات عامة للمجلس، وكما قلت سأدعو اليها عندما تنتهي اللجان المشتركة من دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين

وأضاف وفق ما نقل عنه النواب: «هذه كلها تفاسير دستورية، فلنخرج من الحجج والتفاسير الدستورية في هذا الإطار. النص الدستوري واضح، حتى في حالة استقالة الحكومة، المجلس النيابي يكون في حال انعقاد ويشرع، علينا ألا ندخل في هذا الجدل. الدستور واضح ونحن تلتزم بما يقوله الدستور، وقراءتنا له هي محض دستورية وليست مزاجية أو سياسية”.

ولدى سؤال أحد النواب هل فعلاً هناك تدخل خارجي كما يتردد يحول دون ولادة الحكومة، رد بري -وفق قول مصادر نيابية لـ «الحياة»- جازماً: «لو كان للخارج علاقة بعرقلة أو تأخير تشكيل الحكومة لكان مشي الحال وخلصنا من هالأزمة»، وأضاف ممازحاً: «أصلاً متعودة دايماً كده».

ولفت بري إلى أن «مع الأسف كل واحد يفسر وفق ما يحلو له نتائج الانتخابات النيابية وقاعدة التمثيل النسبية بالحكومة من منظاره الشخصي». وقال: «البعض يرى حصته 3 و4، والبعض الآخر لا يرى لزوماً لوجود فريق ما في الحكومة». وساق مثالاً على ذلك: «النواب السنة العشرة الذين شكلوا تكتلاً أقنعناهم بقبول وزير واحد بدلاً من اثنين، ولكن إلى الآن لم يقبل هذا الأمر». وزاد: «اذا اعتمدنا قاعدة التنازلات من الجميع وهي لمصلحة الوطن، كما تنازلنا نحن من دون منة، وقبلنا بثلاثة وزراء، وكذلك فعل «حزب الله»، لتسهيل عملية التأليف، على الجميع أن يقدم التنازلات، ويمشي الحال».

وتناول بري موضوعاً آخر «لا يقل أهمية عن موضوع الحكومة، هو المعلومات المتوافرة عن أن اسرائيل تعمل على تكثيف نشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية، وتحديداً حقل «كاريش»، وقد تعاقدت مع شركة يونانية هي «إنيرجيان» للبدء بالتنقيب في آذار (مارس) 2019.

وقال إن «المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحق اللبناني، وخصوصاً أن هناك احتمالات كبيرة لمكامن مشتركة، عدا عن الدراسات والخطط الموضوعة لتلافي أو لاحتواء أي خلل يؤدي إلى تسرب النفط يطاول الساحل الجنوبي وصولاً إلى صور خلال ثلاثة أيام».

وشدد على أن “واجبنا التحرك الفوري وبأقصى سرعة للدفاع عن ثروتنا النفطية وسيادتنا الوطنية وحدودنا البرية والبحرية، وأنا سأتحرك مع وزارتي الخارجية والطاقة لهذا اللأمر”.

وفور انتهاء لقاء الأربعاء، رأس بري اجتماعاً لكتلة “التنمية والتحرير” التي ناقشت “استمرار الأجواء غير المريحة نتيجة التلكّؤ في ​تشكيل الحكومة»،​ وطالبت بإيجاد الحلول اللأزمة لإنهاء هذه المراوحة التي “تزيد في سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.