اكد مصدر سياسي مواكب لعملية التأليف لـ”القبس” ان نعي المسودة من قبل بعض الكتل المعنية بالعقد الحكومية ينطوي على مبالغة في تفسير موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، لافتا الى ان ملاحظات عون تنبع من صلاحياته الدستورية ولا تمس بصلاحيات رئيس الحكومة، وهي بمجملها تتركز على توزيع الحقائب الخدماتية على حزبي “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” بصورة رئيسية، وهو ما يستوجب استكمال النقاش مع الرئيس المكلف سعد الحريري بهدف ادخال بعض التعديلات على توزيعة الحقائب.