وأكدتا أوساط الحريري لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الرئيس المكلف لا يمشي بالتهديد، وعلى هؤلاء أن يعيدوا حساباتهم، لأن الدستور لا يلزمه بمدة محددة للتشكيل.

وأشارت الأوساط نفسها، إلى أن “هذا الشرط الذي يرفضه الرئيس الحريري ، لن يساعد مطلقاً على تشكيل الحكومة ، ولذلك ينبغي أخذ هذا الأمر في الإعتبار وعدم السير باتجاه أخذ الوضع الحكومي إلى مزيد من التعقيد والتأزم

من جهتها، لفتت صحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أن ما من جديد مفيد في موضوع الساعة اللبنانية، الذي هو تشكيل الحكومة ، ومع الدخول في عطلة الأضحى وتحول الاتصالات والمشاورات الى سجالات فجرتها صراحة الرئيس المكلف سعد الحريري ، عندما استبق المقدر برفضه تشكيل حكومة يتضمن بيانها الوزاري تطبيع العلاقات السياسية مع النظام السوري ، وتوَّجها رد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ، ناصحا رئيس الحكومة المكلف من دون ان يسميه، بأن لا يلزم نفسه بموقف قد يضطر الى التراجع عنه لاحقا.

هذه المواقف سلطت الضوء ساطعا على جوهر المشكلة الحكومية في لبنان، والتي لطالما غلّفها المعنيون بأوراق السيلوفان المحلية الملونة، لأن لا احد تجرأ على ان يقول للأعور أعور بعينه، قبل تصريح الحريري الأخير، ولا كثيرين سيجاهرون بدعم موقفه هذا بسبب تشابك العلاقات والإرتباط، الا من سبقه الى نسف جسوره مع النظام وحسم خياراته كـ”القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي” وبعض اللاملتزمين.

وأكدت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن “هناك محاولات مكثفة يبذلها محور “8 آذار” في الداخل، لإدراج التطبيع مع سوريا في البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وهو ما لا يمكن الرئيس الحريري قبوله بأي شكل من الاشكال، وقد حسم بنفسه هذا الامر بقوله الثلثاء، إن عودة العلاقات مع النظام السوري أمر لا نقاش فيه”، مضيفاً، ردا على سؤال عن مطالبة البعض بتضمين البيان الوزاري مطلب عودة العلاقات كشرط لتشكيل الحكومة: “عندها لا تتشكل الحكومة، وهذا بكل صراحة”.