وكتب الأمين العام لرئيس مجلس الأمن، طالبا النظر في التجديد لـ”اليونيفيل” لأن لبنان وإسرائيل «لم يفِيا بعد بالتزاماتهما” بموجب القرار 1701. إذ “يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية وأن تضع حدا لانتهاكات المجال الجوي اللبناني”.

وفي المقابل “يجب على الحكومة اللبنانية أن تمارس سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية، وأن تمنع الأعمال العدائية انطلاقا من أراضيها”، من ضمن أمور أخرى، أبرزها أن “تكفل نزع سلاح كل الجماعات المسلحة بحيث لا يكون هناك أي سلاح في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها”، موضحا أن “وجود السلاح غير المأذون به الخارج عن سيطرة الدولة، إلى جانب الخطاب العدواني الصادر عن الجانبين، يزيد من مخاطر سوء التقدير وتصعيد الوضع حتى يتحول إلى نزاع”. وأكد أن “اليونيفيل ستواصل تكييف وضعها بما يضمن عملها بكل الوسائل المتاحة ضمن ولايتها وقدراتها فيما يتعلق بالوجود غير الشرعي للأفراد المسلحين أو الأسلحة أو البنية التحتية”.

وإذ شدد على أهمية قدرات الجيش اللبناني، قال إن “ترتيبات الاتصال والتنسيق، بما في ذلك الآلية الثلاثية الأطراف، لا تزال تقوم بدور بالغ الأهمية في الحفاظ على الاستقرار”. وأضاف أن “حرية تنقل “اليونيفيل” حظيت عموما بالاحترام فيما خلا الحالات الاستثنائية”، موضحا أنه “في كل مرة قُيدت فيها حرية تنقل “اليونيفيل”، اتخذت القوة إجراءات فورية مع السلطات الوطنية والمحلية المعنية والجيش اللبناني”.

وأشار إلى أن القوة قادرة على “الوصول إلى مواقع منظمة (أخضر بلا حدود)، قرب الخط الأزرق ومراقبتها من دون عوائق”. وأشار أيضا إلى إعادة تشكيل القوة البحرية التابعة لـ”اليونيفيل” بما يتماشى مع توصيات المراجعة الاستراتيجية المكونة حاليا من 6 سفن و780 عنصراً، مؤكدا أنها تشيع “بيئة بحرية مستقرة وآمنة”، فضلا عن أنها “تمنع استخدام المياه الإقليمية اللبنانية لأغراض غير مشروعة”.

ويصل إجمالي عدد عسكريّي “اليونيفيل” إلى 10426 عنصراً، فضلا عن 235 من الموظفين الدوليين و585 من الموظفين المحليين. وتساهم 42 دولة في القوة التي أنشئت عام 1978 وعززت عام 2006. وتبلغ ميزانية القوة لعام 2018 المالي أكثر من 474 مليون دولار.