31-07-2018
محليات
وأضاف: “عندما اعتصمنا أمام مراكز المعاينة حرصًا على خزينة الدولة والمواطنين وعلى ديمومة عمل موظفي المعاينة، سأل الناس ماذا نريد، عندما حمّلنا الدولة مسؤولية المواطنين لم نكن نمزح، نعرف الدستور والقوانون والانظمة ولكن المسؤولين لا يعرفوها”.
وتابع: “القرار الذي أجاز بدفع الرسوم وتسجيل السيارات دون العودة لمراكز المعاينة أعطى الضو الاخضر لاصحاب الشركات الخاصة على حساب موظفي المعاينة”.
وختم: “نطالب اليوم أن تضع الدولة يدها على مراكز المعاينة وحفظ حق الموظفين والعمال، وأتوجه باسم قطاع النقل البري لتكن معركة بقاء عمل موظفي وعمال المعاينة هي اولى معارك الاتحاد العمالي العام، أطالب الدولة ممثلة بوزير الداخلية أن تضع يدها على هذا القطاع تنفيذا للقانون”
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار