وقال، في بيان:"لطالما أكدنا مرارا وتكرارا وجوب تطبيق القانون الرامي الى اجراء معاينة ميكانيكية للمركبات في لبنان حماية للسائقين والمواطنين جميعا، ولاسيما مراعاة السلامة العامة المرورية".

وتابع، "من هنا، وخلال الاعوام الماضية وما رافقها من تحرّك واعتصامات امام مراكز المعاينة، كان تأكيدنا الدائم التمسك بمبدأ المعاينة الميكانيكية شرط التزام مواد القانون الذي أنشأها، وهذا ما لم يتوافر منذ 1/7/2015 حتى تاريخ قرار وزير الداخلية الذي قضى بوقف العمل في مراكز المعاينة الميكانيكية لمخالفتها القانون".

وشدّد طليس، على أنه "من أجل حفظ حق العاملين في مراكز المعاينة واستمراريتهم، ومن أجل تطبيق القانون، ومن أجل السلامة العامة المرورية، ومن أجل خزينة الدولة، ولو اننا كنا نفضل ان تدير الدولة هذا القطاع الحيوي وتلحق العاملين فيه في ملاك هيئة إدارة السير، الا أننا نرحّب بخطوة وزير الداخلية ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية بالإعلان عن دفتر الشروط لتلزيم وإعادة العمل بنظام المعاينة الميكانيكية"ز

وختم بالقول، "مع لفت النظر الى ضرورة مراعاة الجانب القانوني لهكذا خطوة والتي من الممكن أن تحتاج الى قانون يجيز للحكومة اطلاق مناقصة جديدة، ولا سيما ان القانون الاساسي يلزم الحكومة استلام مواقع وادارة المراكز لصالح الدولة. فاقتضى التنويه".