وآخرها من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال إن “الحديث عن عدم التنسيق مع سوريا مسخرة يجب أن تنتهي”؛ انطلقت أمس الأول حملة لافتة في توقيتها ومضمونها، تحت عنوان “الحملة الوطنية لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان”، ووزّعت بياناً لتوقيعه قالت فيه إنه “أصبح من الصعب جداً توقّع معرفة الحقيقة وبلوغ العدالة عن طريق المحكمة الخاصة بلبنان”، مضيفة أن “المحكمة أضحت مصدر إرهاق مالي للدولة وللمواطن. فلبنان يتكبد، بخلاف الأصول الدولية الناظمة لمحكمة كهذه، %49 من نفقات المحكمة الخاصة سنوياً -أي ما يوازي أو يزيد على نصيب السلك القضائي وجميع المحاكم اللبنانية- من الموازنة العامة”.

وتساءلت مصادر متابعة: “هل هذه المحاولات لإعادة عقارب الساعة الى الوراء، وبالتالي نسف سياسة النأي بالنفس التي تُعد العمود الفقري للتسوية الرئاسية؟”. وأضافت المصادر: “هذا الملف الشائك بامتياز، والذي يصيب الحريري في الصميم، يُضاف الى مسار سياسي شامل انطلق في أعقاب الانتخابات النيابية، هدفه محاصرة الرئيس المكلف وتكثيف الضغوط عليه، ليخضع للأمر السياسي الواقع الجديد الذي انتقلت فيه الاكثرية في البرلمان الى فريق 8 آذار”.

وقال النائب عبدالرحيم مراد لـ”الجريدة” إنه “لا يجوز أن نضع رقابتنا القضائية عند الدول، فهذه المحكمة تبتزنا ماديا وبنيت على أساس الكذب”. واضاف مراد: “اذا كان لابد من الاستعانة بقضاة دوليين فليأتوا إلى لبنان ولنوفر على خزينة الدولة كل الأموال التي تدفع للمحكمة”

أما عضو المكتب السياسي لتيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش فأكد لـ”الجريدة”، أمس، أنه “بغض النظر عن تمويل الدولة للمحكمة فإن مجلس الأمن الدول ملتزم بها، وسيرتب على الدولة اللبنانية ديوناً لتأمين استمرارها في حال عدم الدفع”.

وقال علوش: “المحكمة قائمة بغض النظر عن أي قرار سياسي”، مضيفاً: “هناك اصوات تعتبر نفسها متضررة من المحكمة لأنها أسقطت القداسة الزائفة عن مجموعة المقاومة التي تمارس القتل الإجرامي”. وختم: “مجموعة 8 آذار تحاول استغلال نتائج الانتخابات النيابية لتثبيت معادلات استباق المتغيرات الإقليمية”.