قالت مصادر مسؤولة في حزب الكتائب لـ«الجمهورية»: «إنّ رئيس الحزب النائب سامي الجميّل كان أوّلَ من تحرّكَ عملياً باتّجاه رئاسة الجمهورية طالباً المديرية العامة فيها تزويدَه نسخةً عن مرسوم التجنيس لدرس سبلِ مواجهته». وأوضَحت «أنّ دراسةً قانونية متأنّية جعلت الحزب يتّخذ قرار الإلحاح على رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم أو تصحيحِه على نحوٍ يُنقّيه من الشوائب، وشطبِ الأسماء التي لا تستحقّ الجنسية اللبنانية، وما دفعَ الحزبَ إلى اعتماد هذا الطريق لا علاقة له بما يُشاع عن محاولة للتقرّب من رئيس الجمهورية أو لتوجيه رسالة سياسية إليه تُسهّل مشاركة الكتائب في الحكومة، وإنّما بقرار سابق لمجلس شورى الدولة في خصوص الطعنِ بمرسوم مماثل سبقَ للرئيس السابق ميشال سليمان أن أصدرَه في نهاية ولايته، ممّا يشكّل اجتهاداً يمكن أن يستند إليه المجلس الحالي لردّ الطعن».