وهناك أكثر من مليار سلاح ناري في العالم، لكن 85% منها في أيدي المدنيين، في حين تحوز قوات تطبيق القانون والجيوش البقية، وفق ما كشفه مشروع “سمول أرمز سيرفي”، وهو مشروع بحثي مستقل مقره جنيف.

وقال المشروع، الذي يشرف عليه المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، إن بياناته تستند إلى مصادر متعددة، بينها بيانات تسجيل الأسلحة النارية للمدنيين في 133 دولة، واستطلاعات رأي في 56 دولة.

ومن أصل 857 مليون سلاح ناري لدى المدنيين في العالم، يوجد 393 مليون قطعة سلاح بالولايات المتحدة، وهو رقم أكبر من عدد الأسلحة التي يمتلكها مدنيون في الدول الـ25 التي تتصدر حيازة الأسلحة في العالم مجتمعةً.

وقال أرون كارب، أحد معدي التقرير الذي يتضمن بيانات من السنين العشر الأخيرة، إن “القوة الكبيرة التي تزيد من امتلاك السلاح في العالم هي ما يحوزه المدنيون من (سلاح) في الولايات المتحدة”.

وتابع أمام مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن “الأشخاص الأميركيين العاديين يشترون تقريباً 14 مليون بندقية جديدة كل عام”.

ويمكن للأميركيين شراء أسلحة قوية لا يُسمح ببيعها للمدنيين في دول أخرى؛ بسبب القيود الصارمة

وتساءل كارب: “لماذا يشترونها؟ هذا سؤال آخر. قبل كل شيء، إنهم يشترونها لأنهم يستطيعون ذلك على الأرجح. السوق الأميركية متسامحة بشكل غير عادي”.

ويتفاوت معدل امتلاك الأسلحة حول العالم، ففي حين هناك 121 سلاحاً لكل 100 مقيم بالولايات المتحدة، هناك 53 سلاحاً باليمن، و39 في مونتينيغرو، و35 بكندا.

على النقيض، هناك أقل من سلاح واحد فقط لكل 100 شخص في اليابان وإندونيسيا.

وتتيح 28 دولة فقط معلومات عن مخزونها العسكري من الأسلحة، في حين أتاحت 28 دولة معلومات عن الأسلحة التي تمتلكها أجهزة تطبيق القانون.

وهناك 133 دولة يمكن الاطلاع على بياناتها لتسجيل الأسلحة النارية للمدنيين.