وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، هذه الفوضى قد تكون الآفة الاخطر التي تتهدد لبنان ودولته. ويكفي إلقاء نظرة على التجاوزات التي سجّلت في الايام القليلة الماضية، لتكوين فكرة عن حجم هذا الخطر لناحية كميّة السلاح المتفلت من جهة، وتداعيات تفلّته أيضا.

ففي الجاهلية، سقط قتيل نتيجة السلاح وأطل شبح الفتنة برأسه، في حين لم يُخف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ان لديه 3000 مسلّح تحت إمرته. أما في الشراونة، فلم يتورّع بعض العشائر عن استخدامه ضد الجيش اللبناني بعد عملية نوعية قُتل فيها عدد من المطلوبين من آل جعفر، وقد حرق هؤلاء انتقاما، مراكز كان يستخدمها الجيش في المنطقة فأخلاها. وقبل ذلك بأسابيع، ظهر السلاح في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين حيث اندلعت مواجهات استمرت اياما، بين الفصائل، استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتّرت المنطقة ومحيطها، وتسببت بسقوط قتلى وجرحى.

أمام هذه الوقائع، تقول المصادر ان لبنان الرسمي لا يبدو في وارد الجلوس مكتوف الايدي في الفترة المقبلة، كاشفة في السياق عن خطّة يتم وضعها راهنا، بعيدا من الاضواء، هدفها الانتهاء من السلاح المتفلّت المنتشر على الاراضي اللبنانية، من الفلسطيني غير المنضبط، الى سلاح حزب الله وسرايا المقاومة، وصولا الى ذلك الموجود مع احزاب وتنظيمات وجمعيات وعشائر ومهرّبين ومطلوبين (…) واذ تشير الى ان هذه الجهود تحظى بدعم خارجي واسع، اقليمي ودولي، حيث تشجّع الدول الغربية في شكل خاص، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، لبنان على الاسراع في وضع حد للحالة الشاذة هذه، وعلى ضبط السلاح في يد القوى الشرعية دون سواها، تلفت المصادر الى ان آلية الوصول الى هذا الهدف تخضع اليوم لدراسة معمّقة وهادئة لدى الدوائر المعنية سياسيا وأمنيا.

ومن الخيارات المطروحة: انشاء فوج خاص في الجيش اللبناني ينضم الى صفوفه وفق الاصول كل من يريد محاربة اسرائيل، ويسلّم سلاحه الى الدولة ويضعه تحت إمرتها. الى ذلك، يتم البحث في كيفية تخفيض نسب اقتناء السلاح الفردي الى الحدود الدنيا، وذلك قد يحصل من خلال التشدد في توزيع رخص حمله وفي وضع تشريعات قاسية في هذا الخصوص وفي العقوبات التي يمكن ان يتم إنزالها بحق المخالفين. كما تدرس الدولة السبل الكفيلة بجمع السلاح المنتشر في المخيمات، أو على الأقلّ وضعه تحت سلطة الشرعية، بحيث لا يُسمح باستخدامه كلما اقتضت مصلحة هذا الفصيل او ذاك، وكلما تطلّبت الظروف الاقليمية، ذلك.

هذه المهمّة لن تكون سهلة والتحدي كبير، الا ان رفعه ضروري لان هيبة الدولة وصورتها ومستقبلها على المحك، تختم المصادر.