وقال في تصريح :”أنا من منطقة تعاني كمعظم المناطق اللبنانية التي تغرق تحت ثقل هذا النزوح الذي إن استمر سيضعف كاهل الوطن، ويهدد الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في لبنان الذي هو عنصر اساس لاستقرار المنطقة ككل. ولبنان، الذي يأوي ما يضاهي نصف عدد مواطنيه، بات يعاني من كثافة سكانية خانقة تؤثر سلبا على الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية التي لم تكن كافية لمواطنيه فكيف ستتحمل عبء الاعداد الهائلة من اللاجئين”.

أضاف: “اذا نظرنا الى المدارس، أصبح جليا أن عدد التلامذة السوريين يضاهي او يفوق عدد التلامذة اللبنانيين؛ كما ان النازحين السوريين يشكلون المنافس الاول للعامل اللبناني بسبب تقاضيهم اجورا منخفضة مما أدى الى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض دخل العامل اللبناني”.

وسأل الصراف: “هناك عدد لا بأس به، يزور سوريا مرارًا عبر المعابر الشرعية مشكلين أزمة حدود، وتقنيا هل لنا ان نسأل اذا كان هؤلاء يعتبرون لاجئين ام نازحين اقتصاديين؟ وماذا بالنسبة الى حاجاتهم الى الطبابة والكهرباء والمياه… عدا عن عدد الجرائم الذي ارتفع بشكل ملحوظ منذ قدومهم وانعاكاسات مشاكل النزوح على الوضع الأمني في لبنان؟ ولا يجب ان ننسى العدد الكبير من الولادات الجديدة دون جنسية ومشاكل دفن الموتى والمشاكل الاجتماعية والانسانية التي يعانون منها وتؤثر سلبا على المجتمع البناني”.

ولفت الى غياب الشفافية عند المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من حيث: -عدد ونوعية المستفيدين من المساعدات، -كمية وآلية توزيع المساعدات، -الاستنسابية بتوزيع الدعم والمساعدات، -التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية دون التشاور مع الدولة المركزية، -عدم تقديم التقارير الدورية، -عدم الفصل بين النازح الاقتصادي والنازح الأمني، -تفاوت النسبة بين مساعدة المجتمعات المضيفة نسبة الى المجتمعات النازحة، ناهيك عن غياب المساعدات الحقيقية والفعالة للدولة اللبنانية من اجل تحديث البنية التحتية مما يجعل من لبنان المساهم والمانح الاول والابرز؛ بالاضافة الى محاولات استعمال هذه المفوضية لزج لبنان في الصراعات الاقليمية وضرب التزامه بسياسة النأي بالنفس.

وختم: “يصبح أقل واجباتنا كمواطنين هو أن نرفض التوطين الذي نتعرض له كما رفضناه منذ 70 سنة، وان نتمسك بكياننا اللبناني الذي يشكل نموذجًا مميزًا للعيش المشترك يحتذي به دول الجوار بدل محاولة التدمير التي يتعرض لها جراء محاولة دمج اللاجئين في مجتمعه”.