وأكدت مصادر بارزة في الخارجية أن لا تهاون في هذا القرار، ولا تراجع عنه، ورئيس الحكومة سعد الحريري يعرف ذلك. وهناك مروحة من الإجراءات التصاعدية التي يمكن الإقدام عليها وصولا الى اعتبار ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار شخصا غير مرغوب فيه، كما “يحق لنا أن ندعو إلى اجتماع للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف، لنطلعها على أن البرنامج في لبنان غير فاعل”.

وانطلقت “حملة تضامن” مع المفوضية ، التي زارها سفراء بريطانيا واستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة والنرويج وممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان.

وعُلم أن بعض السفراء المشاركين في اجتماع المفوضية ، قرروا طلب مواعيد رسمية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أجل الإحتجاج على ما قامت به وزارة الخارجية ، وصولا إلى التلويح باتخاذ إجراءات مضادة إذا قررت وزارة الخارجية اللبنانية المضي في خيارها التصعيدي ضد المفوضية.

في هذا الوقت، دخلت السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد على خط ملف النازحين ، ناقلة تحذيرات بلادها إزاء التصعيد اللبناني “غير المقبول” تجاه المنظمات الدولية، معربة عن عدم رضاها على ازدواجية الموقف اللبناني في التعامل مع هذه الأزمة مجددة رفض بلادها أي تفاوض مباشر مع حكومة النظام السوري .

ووفقا لأوساط سياسية متابعة لهذا الملف عبرت السفيرة عن استياء بلادها من الفوضى التي تسود تعامل الدولة اللبنانية مع هذا الملف.

وطالبت بتوضيحات رسمية حيال الموقف الرسمي اللبناني غير الموحد إزاء هذه القضية التي تعتبرها واشنطن محورية وجوهرية

وتساءلت ريتشارد خلال اللقاء عمن يمثل قرار الدولة اللبنانية، هل هي وزارة الخارجية؟ أم وزارة الشؤون الإجتماعية؟ أم وزارة الداخلية؟ أو رئاسة الحكومة ، أم أن القرار بيد رئيس الجمهورية؟

وكان لافتا خلال اللقاء تعبير السفيرة الأميركية عن توجسها من الصدام المفتعل مع مفوضية اللاجئين التي تقوم ـ برأيها ـ بواجباتها على أكمل وجه، واعتبرت “أنه ليس من مصلحة لبنان أن يكون في مواجهة مع المجتمع الدولي المخوّل وحده تنظيم عودة هؤلاء وليس عبر التفاوض المباشر مع الحكومة السورية”.

وهو ما فسرته تلك الأوساط بأنه تحذير أميركي غير مباشر، وتوقعت أن يكون له ما بعده من مواقف تصعيدية إذا ما أصرت الخارجية اللبنانية على مواصلة الكباش المفتوح مع المؤسسات الدولية.

وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق استقبل ريتشارد ، وبحث معها ملف النازحين السوريين والحديث عن إعادتهم إلى سوريا ، ووفقا لبيان الداخلية توافق المشنوق وريتشارد على ضرورة ضمان عودة آمنة وفق المعايير الدولية للنازحين السوريين في لبنان، كما بحثا في علاقة وزارة الخارجية بالمنظمات الدولية.

وبعد الظهر التقى المشنوق عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون ، وأطلعه على ما دار معه من نقاش مع ريتشارد ، وأبلغه موقفه المتماثل مع مواقف رئيس الحكومة لجهة عدم وجود مصلحة في تحدي المجتمع الدولي في هذا الملف، وضرورة توحيد الرؤى في معالجة هذا الملف الشائك.