ولم تستبعد أوساط متابعة للملف لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن يكون الأمن العام وبعد التحقيق الذي يقوم به، قد عمل على تنظيف المرسوم من الأسماء المشبوهة، بالتوازي مع اكتمال الاستعدادات من جانب محامي عدد من القوى السياسية، وفي مقدمها حزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، للطعن بالمرسوم أمام المجلس الدستوري فور نشره.

وقالت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط“، إن المرسوم لا يزال يمتلك الصيغة القانونية، لكن تم وقف العمل بمفاعيله. وكشفت المصادر أن أية وثائق رسمية لبنانية لم تصدر لأي من المشمولين بقرار التجنيس، رغم أن بعضهم تقدم بأوراق إضافية لاستكمال ملفاته، مؤكدة أن أية وثائق لن تُعطى حتى البت في أمر الأسماء الواردة في المرسوم.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 4 أسماء فقط تدور حول وضعها “شبهات”، منها مَن يوجد بحقه مذكرات من “الإنتربول”، بين نحو 400 مجنَّس، كاشفةً أن وزارة الداخلية كانت على عِلم بوضع هؤلاء، ورفعت عبر مراسلات موثقة تقارير عنهم، إلى رئاستَيْ الجمهورية والحكومة، طالبةً حذفهم من المرسوم

وكان الأمن العام قد طلب بوقت سابق من اللبنانيين هذا الأسبوع الإبلاغ عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء التي تم نشرها يوم أمس، وهو ما اعتبرته مصادر في حزب “الكتائب”، “فضيحة”.

واعتبرت المصادر أن إقرار وزارة الداخلية بتضمين المرسوم “عدداً من الأسماء التي أثيرت حولها شبهات أمنية وقضائية في التحقيقات الأولية التي جرت، فضيحة أخرى تُسهِم بالطعن”. وقالت: “كذلك هناك أكثرية من الفلسطينيين والسوريين المجنسين، علماً بأن الطرفين يخضعان لشروط اللجوء، أضف أن العدد الأكبر من السوريين المجنسين مقربون من النظام السوري ومن عائلات مرتضى وجود، كما أن هناك مَن تحوم حولهم شبهات”.