اليوم نكتب لتضيء على إيجابية طارئة وان متأخرة تتعلق بالموضوع، فإذا صح ما ورد في الأخبار يكون الأمر أصبح في عهدة من كان يجب أن يكون في عهدته اصلا,  اللواء عباس ابراهيم.
الأمن العام اللبناني اذن سيقوم بالتدقيق بالاسماء والمرسوم معلق حتى يدلي اللواء إبراهيم بدلوه.
يتمتع اللواء عباس ابراهيم بثقة الغالبية العظمى من اللبنانيين وهو حصل على هذه الثقة من خلال مسيرة طويلة بدأت في الجيش واستمرت في الأمن العام وأثبتت بما لا يقبل الشك أن في الدولة اللبنانية حتى الآن رجال دولة.
لا شك أن الأصول تقضي بأن يعطي الأمن العام رأيه بالاسماء المقترحة للتجنيس قبل إقرار المرسوم وبدء طلب البعض الاستفادة منه عبر الحصول على هويات أو اخراجات قيد أو جوازات سفر، ولكن وقد وقع الخطأ فلا بدّ من تصحيحه واخذ ما جرى عبرة علّ بعض تجار السياسة يعتبرون.
حتى الآن ما تزال مصادر معالي نهاد المشنوق تؤكد لجريدة الأخبار عدم تجميد المرسوم في حين أن دوائر بعبدا تتصرف على أساس إن المرسوم أصبح بحكم المجمد. وبالتالي فإن مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية لن تمنح اي إفادة أو وثيقة او اثبات جنسية إلا بعد الجواب النهائي الذي سيأتي من رئاسة الجمهورية مستندا إلى رأي الأمن العام بعد مراجعة الملفات.
هكذا الأمور الآن حيث يجب أن تكون ولكن يبقى السؤال الى متى ستتكرر هذه السيناريوهات التي لم يكن أحد من اللبنانيين يتوقعها  في عهد من بقي لسنوات طويلة في نظر غالبية اللبنانيين أملا وحيدا بالاصلاح والتغيير؟!