وصولا الى مطالبة البعض بتمثيل السنة من خارج فلك “تيار المستقبل”، ناهيك عن مسألة العقوبات الاميركية المفروضة على “حزب الله”، والتي ستنعكس حتما على الحكومة فيما لو كان الاميركيون جديين بقراراتهم ومواقفهم من “حزب الله”.

وردا على سؤال، لفت علوش في تصريح لـ“الأنباء” الى ان الدستور لم يأت لا من قريب ولا من بعيد على ذكر ما يُسمى بحصة رئيس الدولة أو حصة رئيسي الحكومة ومجلس النواب أو الاحزاب والتيارات، كما انه لم يكرس اي حقيبة لأي من الطوائف والمذاهب اللبنانية، فوحده الرئيس المكلف يشكل حكومته وفقا لحاجات البلاد على كل المستويات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وما عدا ذلك هرطقة دستورية لا اساس لها في اصول تشكيل الحكومات، معتبرا بالتالي ان اصرار النائب جبران باسيل على اعطاء رئيس الجمهورية حصة في الحكومة، محاولة للإيحاء للرأي العام اللبناني عموما والمسيحي خصوصا، بأن الرئيس القوي تمكن من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء الى ما قبل اتفاق الطائف الى الزمن الذي كان يفرض فيه رئيس الدولة التشكيلة الحكومية التي يريدها

وعن قراءته لخلفية شرط “حزب الله” بحصوله على حقيبة وازنة على عكس قبوله بحقائب غير وازنة في الحكومات السابقة، لفت علوش الى ان “حزب الله” يريد تحقيق امرين اساسيين وهما: اولا ـتأكيد مصداقية وعوده لبيئته والتي اطلقها خلال حملاته الانتخابية لاستقطاب الناخبين منها، وذلك لإيهامها بأنه مهتم بشؤونها وشجونها على كل المستويات، ثانيا والاهم الدفع باتجاه انشاء وزارة التخطيط وإسنادها اليه، وذلك بهدف القوطبة على مجلس الانماء والاعمار بما يُنهي دوره وفعاليته، ويحسب أداة مهمة من صلاحيات رئيس الحكومة في ادارة البلاد.

وختم علوش مؤكدا ان الالغام في طريق الرئيس الحريري لن تنتهي بالوصول إلى تأليف الحكومة، انما هناك الغام اخرى بانتظاره في طريقه إلى صياغة البيان الوزاري.