لكن الأوساط نفسها شددت لصحيفة “السياسة” الكويتية، على أن الرئيس المكلف ليس في وارد أن يلبي طلبات هذه الأطراف، وإنما سيعمل على تشكيل حكومة متوازنة قادرة على أداء دورها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، كما أنه في الوقت نفسه ليس في وارد خلق أعراف جديدة في عملية التشكيل، وأنه ليس من محبذي حصر وزارات معينة بطوائف محددة، وهو يرى ضرورة تحقيق المداورة في توزيع الحقائب، وبذلك يتلاقى مع رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرى في المداورة أمراً صحياً ومطلوباً وسيعمل من أجل تطبيقه.

إلا أن صحيفة “الجمهورية” ذكرت من جهتها، أن لا شيء متوقعاً قريباً على مستوى ولادة الحكومة الجديدة، فالاستشارات النيابية غير الملزمة بنتائجها التي أجراها الرئيس المكلّف سعد الحريري في مجلس النواب أمس سيستتبعها بمشاورات سياسية، هي في الحقيقة جارية بطريقة غير رسمية منذ مدة ولكنه سيستكملها ربما قبل أن يَشدّ الرحال الى الرياض، ومنها الى مكة لأداء حج العمرة خلال الايام العشرة الأواخر من شهر رمضان، علماً أنّ كثيراً من الاطراف يبدون رغبة في ان تُبصر الحكومة النور قبل عيد الفطر السعيد منتصف حزيران المقبل. ولكنّ المؤشرات في هذا الاتجاه غير مشجّعة بعد في ظل الكم الكبير من المطالب التي تلقّاها الحريري حتى الآن، على رغم الرهان على معالجتها خلال المفاوضات الجارية، ومن خلال دالّة هذا الرئيس او ذاك على هذا الفريق السياسي او ذاك، لتأتي الحكومة مقبولة لدى الجميع وهي على الأرجح ستكون ثلاثينية، وربما أكثر…

وأشارت المعلومات إلى أن معالم الحكومة العتيدة لم تتضح بعد، الّا انّ الكتل النيابية قد رمت بمطالبها وشروطها امام الرئيس المكلف سعد الحريري، بعضها لكي يأخذها في الاعتبار، وبعضها لإسماع المنافسين على الأحجام والحقائب.

وقد بدا واضحاً من كمية مطالب الاستيزار انّ التأليف الحكومي ليس مُيسّراً بعد، لأنّ هناك استحالة في تحقيق كل هذه المطالب “إلّا اذا شاء المطالبون والمعنيون بالتأليف نقل مقاعد مجلس النواب الى مقاعد مجلس الوزراء”، على حد تعبير احد السياسيين، الذي لاحظ “انّ المتميّزين المُنضوين في كتل نيابية قدِموا الى الاستشارات بمفردهم، كالنائبين نعمة افرام و رئيس “حركة الإستقلال” ميشال معوّض وغيرهما، الأمر الذي سيفرض على الرئيس المكلف، الذي أنهى استشاراته النيابية امس، إجراء استشارات سياسية مع رؤساء الكتل والمرجعيات، لعل المطالب تدخل في خرم التأليف، علماً أنّ الاستشارات السياسية ستُبرز ما اذا كانت أسباب التعقيدات داخلية ام تنطوي على خلفيات خارجية. على انّ زيارة الحريري المرتقبة للسعودية هي في حد ذاتها إعلان عن التداخل بين الخارج والداخل في عملية التأليف.

خلف الأضواء

وقالت مصادر متابعة للتأليف الحكومي لـ”الجمهورية“: “انّ الرئيس المكلف لم يتخذ بعد اي قرار، لا لجهة شكل الحكومة ولا لجهة التوزيع. فهو دَوّن ملاحظاته خلال اجتماعه مع الكتل والنواب، لكنّ المشاورات الفعلية التي سيجريها ستكون بعيداً من الاضواء، وفي ضوئها سيعطي نفسه بعض الوقت لكي يحدد طبيعة الحكومة وسيسير وفق الأولويات: بداية شكل الحكومة، ثم ايّ قاعدة سيتّبعها في توزيع الحقائب، ومن ثم عرض هذه الحقائب على الكتل النيابية لنيل موافقتها قبل ان يصل الى المرحلة الاخيرة، وهي إسقاط الاسماء على الحقائب». واعتبرت المصادر انّ كل ما قيل في هذا الصدد حتى الآن «يبقى كلاماً مبدئياً الغاية منه رفع السقف وتقوية الاوراق التفاوضية، قبل وضع كل هذه الاوراق على الطاولة للتفاوض”

وفي السياق، قالت قالت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة“، إن شهوات التوزير والحصص تضخّم حجم الحكومة في شكل يعدّ سابقة، إذا تم الأخذ بالمطالب كافة، أشارت إلى أن مهمة الحريري الدقيقة بدءاً من اليوم هي “عقلنة” هذه المطالب، باقتراح صيغة توفق بين التمثيل الواسع لأطياف البرلمان كما أفرزتها الانتخابات النيابية، وقيام فريق قادر على النهوض بالوضع الاقتصادي الذي وصفه بأنه “الأخطر”، وعلى مواجهة ما سماه الحريري “التحديات الإقليمية”.

وقال مصدر وزاري لـ”الحياة”، إن الحكومة الجديدة ستواجه ظروفاً هي الأكثر تعقيداً منذ عقود على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها التهديدات الإسرائيلية باستهداف لبنان وسلاح “حزب الله” فيه، فضلاً عن العقوبات الأميركية والخليجية على الحزب وإيران والصراع في سوريا .