واعتبرت المصادر عبر “المركزية”، ان الحقائب السيادية الاربع (الداخلية، الخارجية، المال والدفاع) اضافة الى حقائب الطاقة والاتصالات والاشغال والتربية التي باتت تعتبر نصف سيادية ستشكل موضع التجاذب الاساسي. ففيما تردد انه تم التسليم بمنح حقيبة المال للطائفة الشيعية وللرئيس نبيه بري الذي يطالب بها للوزيرعلي حسن خليل، أطلّ وزير الخارجية جبران باسيل من باب الاستشارات على رأس تكتل “لبنان القوي” ليعلن مطالبته بسياديتين هما المال والداخلية، خلافا لما تردد عن نيته العودة الى الخارجية، علما ان المعلومات المسربة كانت تحدثت عن رغبة التيار بحقيبتي الخارجية والدفاع على ان تكون الاخيرة من حصة رئيس الجمهورية ليسندها الى النائب الياس بوصعب الى جانب نيابة رئاسة الحكومة، فتكون الداخلية آنذاك من حصة المستقبل ويرشح لها الوزير جمال الجراح او شخصية “مستقبلية” غير نيابية

اما الطاقة، تضيف المصادر، فيطالب التيار ان تبقى من ضمن حصته ليستكمل النائب سيزار ابي خليل مشروعه حول التنقيب عن النفط والغاز وينفذ خطة تأمين الطاقة الكهربائية 24 ساعة على 24 وفق قرار مجلس الوزراء الاخير. ويقترح البعض بحسب ما تكشف المصادر ان تسند الحقيبة الى النائب نعمة افرام من ضمن حصة التيار لاستكمال مشروع والده في هذا الشأن.

ويرغب حزب “القوات اللبنانية”، كما اعلنت سابقا، بتسليمها حقيبة الطاقة انطلاقا من وجوب افساح المجال امام سائر القوى لتنفيذ مشاريع قد تؤمن انتاج الكهرباء وتوفر التيار للبنانيين في شكل متواصل من خلال بناء معامل توليد كهرباء وقيام تعاون بين القطاعين العام والخاص. واذا لم تنل الطاقة، فعين معراب على حقيبة الاشغال التي يرغب “حزب الله” ان تكون من نصيبه كما “التكتل الوطني” الذي يرجح ان تسند اليه حقيبة التربية اذا تخلى بوصعب عنها لمصلحة الدفاع؟

فهل توزع الحقائب السيادية والخدماتية على الطوائف الست، الموارنة (الخارجية)، الارثوذكس (الدفاع) الطاقة (الكاثوليك) ، الشيعة (المال) ،السنة (الداخلية) والدروز(الاتصالات). تشير المصادر، في السياق الى ان الرئيس الحريري سيحاول تجاوز التوزيعات وتخصيص الحقائب السيادية لعدد من الطوائف وسيعمل على فتح الحقائب امام الجميع، بحيث تزال المحظورات عن اي طائفة او مذهب، وفي تشكيل الحكومات سوابق كثيرة، فقد تولى الدروز حقيبة الداخلية والارمن الدفاع والخارجية. فهل يتجاوز الحريري عام 2018 التقاليد والاعراف الى فتح الحقائب امام من يستحقها، فيستعين بوزراء من الاقليات الاسلامية او المسيحية؟