وفي حين يحرص الرئيس المكلف سعد الحريري على التوازن وتمثيل الكتل كافة، وفقا للمعاير التي راعت تأليف الحكومة المستقيلة، تتحدث جهات على اطلاع على مقاربة مباينة إلى حدّ غير صدامي في بعبدا تنطلق من قواعد ثلاث:

1 – تمثيل الكتل حسب الاحجام..

2 – حصة وزانة للرئيس، بما في ذلك حقيبة سيادية.

3 – مهلة غير مفتوحة لإنجاز إصدار المراسيم بحكومة وحدة وطنية، إذا امكن، والا بحكومة غالبية، على ان تتجه القوى التي لم تمثل الى المعارضة، مع وضع “فيتو ما” على عودة بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة

وبين الرؤيتين: بدأت تتدافع المطالب، والمتاعب:

1 – الثنائي الشيعي بعد جلسة الساعات الخمس بين الرئيس نبيه برّي والسيّد حسن نصر الله، حدّد طريقه: المالية لعلي حسن خليل (حركة “امل”) ثلاثة وزراء لحزب الله، والباقي تفاصيل.

2- الرئيس الحريري يواجه صعوبة تمثيل النواب التسعة السنة الأخيرين، وان كان هناك شخصيات ستتمثل من خارج نواب المستقبل، سواء بسيدة أو أكثر من طرابلس وبيروت.

3 – “القوات اللبنانية” تخوض مع التيار الوطني الحر لعبة التنافس، مَن يأخذ ممن.. وتدل التغريدات (الوزير ملحم رياشي) (الوزير جريصاتي) (الوزير باسيل) (النائب السابق فادي كرم)، على عمق الخلافات والسجالات، عبر “تويتر” تكشف عن حجم التباعد والخلافات. كل ذلك على جبهة التأليف الحكومي، ورفض التيار الوطني الحر تقاسم الحقائب المسيحية مع “القوات اللبنانية”.

4 – النائب السابق وليد جنبلاط عتب بالرد على تحالفات الأمير طلال أرسلان بالمطالبة بكل الحصة الدرزية (ثلاثة وزراء بالتمام والكمال).