المسألة إذا بالنسبة للبنانيين تبقى مسألة تشكيل الحكومة لا مسألة من سيشكلها وهو الرئيس سعد الحريري .

المصادر المتابعة تحدثت لصحيفة “الأنباء” الكويتية، عن مستجدات لا تؤشر على خير، وفي رأس قائمة هذه المستجدات القانون السوري رقم 10 الذي ينص على مصادرة أملاك اللاجئين السوريين ، ومثل هذا القانون يكسر الاتجاه اللبناني الرسمي الداعي الى حصر عودة النازحين من خلال الأمم المتحدة تجنبا للتعاطي المباشر مع النظام السوري الذي اختار هذا التوقيت لارباك الوضع في لبنان، وقد اتبعه عبر بعض الحلفاء بالمطالبة في تكبير حجم الحكومة من 30 الى 32 وزيرا، ما يسمح بادخال وزير من الطائفة العلوية التي لها نائبان فقط في البرلمان اللبناني وآخر من الاقليات المسيحية.

وقد جاءت هذه المستجدات بالتزامن مع التصعيد الأميركي ضد إيران وأذرعها، والذي اطلقه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بـ”سحق إيران وأعوانها من “حزب الله” في جميع انحاء العالم بضغوط اقتصادية وعسكرية ما لم تغير سلوكها في الشرق الاوسط”، فهل من شأن هذا التهديد الواضح والصريح ان يؤثر على الاتجاه نحو ضم “حزب الله” الى الحكومة الجديدة خصوصا ان في رأس الشروط الأميركية على إيران الإنسحاب من سوريا مع كل القوات التي تديرها فيها؟

الى جانب كل ذلك، ثمة مشكلة اضافية تتمثل في كون العرض لا يوازي الطلب، وجنة الحكومة لا يمكن ان تتسع للموعودين، وقرر البعض الآخر الاقتراع على مزاجه في مجلس النواب اليوم ردا على تمسك كتلته النيابية بمبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة حتى ان هذا التعارض وصل الى اهل بيت الحكم بين رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ومستشارة الرئيس عون كريمته ميراي عون الهاشم التي تتمسك بمبدأ الفصل.

كما ان السباق على اشده على الوزارات السيادية والخدماتية، “السيادية” 4 هي: الداخلية والخارجية والمالية والدفاع، والخدماتية 6 هي: الصحة والأشغال العامة والطاقة والتربية والإتصالات والعمل، وفي الوزارات السيادية نوع من “البرستيج”، أما الوزارات الخدماتية فغالبا ما تكون لخدمة الذات ومن ثم الشعبوية.