طوال يوم أمس استمرت الاتصالات السياسية والرسمية وتدخلات الفعاليات الدينية والقوى الحزبية بالنائب طلال ارسلان بهدف إقناعه بتسليم السوقي، إلّا أن أرسلان يرفض ذلك، مؤكّداً لمراجعيه أنه لا يعرف مكان المطلوب. وبحسب المعلومات، فإن اتصالات عديدة أجرتها استخبارات الجيش وقادة أجهزة أمنية، بالإضافة إلى اتصالات سياسية عديدة حاولت إقناع أرسلان بتسليم السوقي، إلّا أنه بقي مصرّاً على موقفه، مؤكّداً أن السوقي ليس في منزله في خلدة. فيما تشير مصادر أمنية إلى احتمال أن يكون السوقي قد نُقل إلى سوريا. وقام عدد من مشايخ طائفة الموحّدين الدروز بالاتصال بأرسلان وزيارته، مطالبين إياه بتسليم السوقي، من دون أن يفلح هؤلاء بالوصول إلى النتيجة المرجوّة.

ومساءً، أطلّ أرسلان بمؤتمرٍ صحافي من منزله في خلدة، مستنكراً وفاة أبو فرج، وأنه «شهيد طلال أرسلان وشهيد الطائفة وكلّ بيت»، مؤكّداً أنه «بعد الدفن والمأتم، سيكون لنا كلام توضيحي بأدقّ تفاصيل ما حصل ويحصل في كلّ ثانية ودقيقة». غير أن أرسلان أشار إلى أن «كلّ ما طُلب منّا من قبل الجيش اللبناني والأجهزة القضائية قدّمناه، وما هو عندي سلّمته ومن ليس عندي، فأنا رفعت الغطاء عن كلّ من له علاقة من قريب أو من بعيد في الموضوع. إنّما الموضوع يجب أن يؤخذ بكامله وليس بجزئيته، فهناك محرّض وصاحب فتنة وكلام غير مسؤول»، في إشارة إلى الفيديو الذي انتشر للنائب أكرم شهيّب بعد الانتخابات.

كلام أرسلان لم يخفّف من التوتّر مع إصرار العائلة على تسليم السوقي قبل الدفن. وكان سبق كلام أرسلان، بيان صادر عن مشايخ الشويفات وفعالياتها، طالب أرسلان بـ«تسليم أمين نسيب السوقي المتواري والمتهم الرئيسي بحادثة الشويفات التي أدت إلى استشهاد الشاب علاء عقيد أبي فرج، وإبلاغنا الجواب القاطع بالتسليم أو عدم التسليم خلال 24 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان، وذلك حرصاً على وحدة الطائفة ووأد الفتنة داخل البيت الواحد». النائب تيمور جنبلاط دعا بدوره إلى تسليم «جميع المتورطين في الحادثة كمدخل لمعالجة الذيول بات ضرورة ملحة، كما نثني على مضمون بيان مشايخ وأهالي الشويفات المطالب بتسليم الجاني خلال 24 ساعة، وكل التضامن مع أسرة الشهيد علاء أبي فرج ومع أهلنا في الشويفات».