أوضح مسؤول رفيع رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «من البداية جرى التأكيد على لسان رئيس الجمهورية، على حق الدولة في احتكار حيازة السلاح واستخدامه، ومسؤوليّتها وحدها في حماية المواطن وضمان الأمن في لبنان، والنأي به عن أن يكون منصة لخلق توترات. وثمة مع الأسف، جهات تركّز على نزع سلاح «حزب الله» حتى ولو بالقوة، وتقول إنّ التعايش مع سلاح الحزب لم يَعُد ممكناً، والفرصة متاحة مع وضع الحزب الذي بات صعباً بعد الحرب، لا يسمح له بالتحرّك على ما كان عليه في السابق».
وأضاف: «لا أريد أن أتهم أحداً، لكن مثل هذه الطروحات، تدفع عن قصد أو عن جهل إلى خلق توترات ومخاطر كبرى في الداخل، وهو أمر لا يُفهَم منه سوى التشويش بصورة مباشرة على رئيس الجمهورية والخط الذي ينتهجه لمعالجة هذا الأمر بالديبلوماسية والحوار مع «حزب الله»، ونحن بالتأكيد مع رئيس الجمهورية في هذا التوجّه».
بعد النووي
وفيما لا تلزم رئاسة الجمهورية نفسها بموعد محدّد لإطلاق الحوار مع «حزب الله» حول سلاحه، فإنّ تقديرات بعض المسؤولين تحيل هذا الأمر إلى مرحلة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني، وعلى ما يقول مطلعون على فحوى نقاشات في الكواليس السياسية والديبلوماسية لـ«الجمهورية»: «إنّ الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، إن صدقت التوقعات بقرب الوصول إليه، ستكون له ارتدادات على أكثر من ساحة مشتركة بين الجانبَين، ولبنان واحدة من هذه الساحات، إذ سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة، في التعامل مع مجموعة الأولويات والملفات الداخلية، ولاسيما انسحاب إسرائيل من النقاط التي ما زالت تحتلها في الجنوب، وتسريعه. وكذلك ملف سلاح «حزب الله» ومعالجته عبر حوار يطلقه الرئيس عون آنذاك، وأيضاً في التعامل مع ملف إعادة الإعمار».